الأزمة العالمية تؤجل الطروحات في البورصة.. خبراء: يدعم صفقات الاستحواذ العربية

تباينت آراء خبراء أسواق المال، حول تأجيل الحكومة لقرارها بطرح عدد من الشركات والبنوك ومن بينها بنك القاهرة، وتزايد عروض وصفقات الاستحواذ على شركات متداولة في البورصة المصرية.

وأشار الخبراء الى أن التأجيل يأتي نظرًا لحالة الهبوط التي تصيب الأسواق العالمية عامة والسوق المصري خاصة لمًا تحتاجه عملية الطرح من سوق صحي مستوعب اي طروحات جديده ومستثمرينه لديهم حالة من التفاؤل وهذا عكس الواقع.

وأضاف أن المستثمرين العرب أكثر طلبا للاستحواذ على الشركات المصرية فى الوقت الحالي مقارنة بالأجانب الذين قد يستهدفون شركات بقطاعات الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترات المقبلة وعندما يستقر الدولار بشكل أكبر في السوق المصري.

وفي هذا السياق قالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، خبير أسواق المال، أنه ليس هناك علاقة بين تأجيل طرح بنك القاهرة ودعم صفقات الاستحواذ، إذ إن التأجيل يأتي نظرا لحالة الهبوط التي تصيب الأسواق العالمية عامة والسوق المصري خاصة لمًا تحتاجه عملية الطرح من سوق صحي مستوعب اي طروحات جديده ومستثمرينه لديهم حالة من التفاؤل وهذا عكس الواقع.

 وأضافت أن تخارج الأجانب من معظم الأسواق يرجع لاضطراب الأوضاع الاقتصادية مما يؤثر بالسلب في حجم السيوله المتوفره والخوف من الدخول في أي طروحات جديدة قد ينخفض سعر أسهمها فيضيف على خسائر المستثمرين كما الحال في آخر طروحات الخارج حيث هبط سهم سويفل في أسابيع قليلة ناسداك قرابة ٨٠٪؜ من قيمته.

وتابعت:أن هذا لا ينفي ان وسط حالات الهبوط واسعار الاسهم المتدنية التي وصلت إليها الغالبية العظمي من الاسهم اصبحت الكثير من الشركات اسعارها اقل بكثير، و  لا تتناسب مع حجم أصولها واستثماراتها ومراكزها المالية مما يجعل من اقتنائها فرص كبير لحامليها علي المدى الطويل لذلك نري العديد من عروض الاستحواذ علي العديد من الشركات خاصة شركات القطاع العقاري حيث ان العقار يمرض ولا يموت ومهما حدث لا يفقد قيمته.

وأشارت الى ان ضوابط قبول تلك العروض يجب ان تكون العروض المقدمه تعبر بعدالة عن اصول الشركة وامكانياتها وتاريخها وخططها المستقبليه، مضيفة ان القطاع العقاري من اكثر القطاعات جاذبيه لعمليات الاستحواذ يليه قطاع النقل البحري واللوجستيات.

وقال محمد حسن،خبير أسواق المال،  أن تأجيل الطروحات قرار سلبى  حيث اننا اصبحنا غير قادرين على بيع الشركات التى لدينا فى ظل غياب المستثمرين الاجانب وضحالة السوق، وفى المقابل فان تأجيل الطروحات سيدعم صفقات الاستحواذ بشكل خاص ، حيث أننا نرى تداول المعلومات حول شركات تسعى للاستحواذ على عدد من الشركات  مثل باكين وعبور لاند ومدينة نصر للاسكان والتعمير، وفى وقت سابق المجموعة المالية هيرميس وقبلها سوديك،وبلتون وغيرها.

واشار الى أن المستثمرين العرب أكثر طلبا للاستحواذ على الشركات المصرية فى الوقت الحالى مقارنة بالاجانب الذين قد يستهدفون شركات بقطاعات  الخدمات المالية غير المصرفية خلال الفترت المقبلة وعندما يستقر الدولار بشكل أكبر فى السوق المصرى.

وتابع، أن النشاط فى مجال الاستحواذات هذه الفترة هو مؤشر قوى على قرب توقف عمليات البيع وبدء مرحلة جديدة من الصعود للاسهم، ويتحرك السوق صاعدا من جديد، مؤكدا ان تأجيل الطروحات فى هذه المرحلة فرصة جيدة للغاية فى هذه المرحلة لتنشيط سوق الاستحواذات.

وتابع، كنا نأمل أن تتم الطروحات فى هذه المرحلة والفترة لكى يزيد حجم السوق بدلا من حالة التدنى غير المسبوق فى اسعار الاسهم، متمنيا أن يتم رفض عروض الاستحواذ التى تتم فى هذه المرحلة خاصة مع تدنى الاسعار، مشددا على ضرورة المحافظة على الاسهم.

وحول الضوابط المناسبة لقبول العروض تتمثل فى القيمة العادلة التى تبحثها الرقابة المالية، مضيفا ان العروض المقدمة هى سليمة حيث تزيد عن 30% عن سعر السهم على الشاشة، وهو ما يطرح تساؤلات حول ارباح المستحوذون على الشركات فى حالة اتمام الصفقات ؟، لافتا الى أن ارباح هؤلاء الذين يقدمون عروض مرتفعة وهو ما يعنى أنه سيكون لديهم ارباح تفوق 100%، ورغم ذلك فانها اقل من القيمة العادلة الحقيقية للشركات، ولكنه واقع مؤلم.

واشار الى أكثر القطاعات جذبا لعروض الاستحواذ، فان المستثمرون العرب يسعون للاستحواذ على القطاعات العقارية والخدمات المالية غير المصرفية، أما الاجانب فقد يتجهون فى المستقبل الى الخدمات المالية غير المصرفية مع استقرار الدولار بشكل اكبر فى السوق المصرى.