حيثيات إعدام المتهم بقتل نيرة أشرف.. سر علاقة محمد رمضان وأحمد السقا بالقضية.. وأقوال أهل المجني عليها

تواصل فيتو نشر نص حيثيات حكم محكمة جنايات أول المنصورة والقاضي بإعدام محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الأداب بجامعة المنصورة.

وجاء في الحيثيات أنه من بين الرسائل التي أرسلها المتهم للمجني عليها نيرة أشرف رسالة نصها "شوفي محمد رمضان أو السقا يدربوكي بوكس، علشان نهايتك على إيدي يا نيرة، أهو طالما الدنيا مجمعتناش تجمعنا الآخرة".

كما اشتملت الحيثيات على نص أقوال والد ووالدة الطالبة نيرة أشرف والتي قتلت على يد زميلها أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة.

وشهد أشرف أحمد عبد القادر غريب - والد المجني عليها - بأنه منذ عامَين وفي أثناء فترة وباء كورونا أبلغته المجني عليها بأنَّ المتهم وهو زميلها في الدراسة أعد لها بحثًا علميًا وتقابَلت معه هي ووالدتها لهذا السبب، وبعدها بفترة تَعرض لها أمام مسكنها بجذبها إلى توك توك كان يستقله، ولمَّا تقدم لخِطبتها وتمَّ رفضه، راح يُسيء إليها ويُضايقها عَبر مواقع التواصل الاجتماعي، فحرَّر ضده المحضر رقم 1953 لسنة 2022 إداري قــسم أول المحلة الكبرى في شهر أبريل 2022 وتمَّ عقد جلسة عُـرفية تَعهد فيها بعدم التعرض للمجني عليها، لكنه عاد لذلك بعدها وبتاريخ الحادث أبلغه بعض أقاربه بوقعة مَقتل ابنته على إثر مشاهدتهم لها مُصورة بالفيديو، وتَعرف على المتهم من مقاطع الفيديو التي عرضتها عليه النيابة.  

وشهدت سناء سعيد محمد عبد الله الطراس - والدة المجني عليها - بأن ابنتها تَعرفت على المتهم منذ عامَين بمناسبة إعداد أبحاث علمية لها، وبعدها بفترة راح يتعرض لها فحرروا ضده عددًا من المَحاضر، ولكنه استمرَّ يُهددها عبر هاتفها النقال، ويُضايقها عَبر مواقع التواصل الاجتماعي، وبتاريخ الحادث علمت بقيامه بقتلها بسكين.

وكشف تقرير الطب الشرعي الخاص بإصابات محمد عادل محمد إسماعيل عوض الله،أن إصاباته عبارة عن كدمات محمرة اللون، واقعة بكل من الوجنة اليسرى والجبهة والأنف مصحوب بكسر بحاجز أنفي، ويمين العُنق وأسفل يمين العنق، وهي تَحدث من مثل المصادمة بجسم راض أيًا كان نوعها ويجوز حدوثها في تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة، وأقر أنَّ الأهالي أحدثوها به والجريمة متلبس بها
وعاقبت محكمة جنايات المنصورة محمد عادل المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة، بالإعدام شنقًا.

فتاة المنصورة

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

طالبة المنصورة

وكانت النيابة العامة أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

وأقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.

واستندت النيابة العامة في أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلي بارتكابه الجريمة خلال استجوابه في التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التي أجراها في مسرح الجريمة وبين فيها كيفية ارتكابها، فضلا عن عما أسفر عنه تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجنى عليها من جواز حدوث الواقعة وفق التصور الذي انتهت إليه التحقيقات وفي تاريخ معاصر.