نعم أم لا.. غدًا جولة الحسم الأخيرة في تونس بين الرئيس والإخوان
تتباين المواقف على الساحة السياسية التونسية من مشروع الدستور الجديد الذي يطرحه الرئيس التونسي قيس سعيد للاستفتاء غدًا الإثنين الموافق 25 يوليو الجاري بالتزامن مع بدء عملية التصويت أمس السبت.
الاستفتاء على الدستور بتونس
وبين نعم أم لا، يبقى مصير تونس الجديد بيد أبناء الشعب التونسي نفسه، في خطوة تعد استكمالًا للثورة التي أقرَّها الشعب وارتضاها لنفسه بعد سنين عجاف مع جماعة الإخوان وذراعهم السياسي حركة النهضة.
وينقسم السياسيون في تونس بين رافض يعتبر أن التغيير رأيًا فرديًّا وفرضًا للأمر الواقع، وبين موافق يعتقد أن تعديل الدستور أمر لا بد منه لفرض الاستقرار السياسي، وبين من يرى أن ما يدعو إليه سعيد خطوة ضرورية تستوجب الوضوح والتوافق بين الأطراف السياسية التونسية المدنية في البلاد.
وفي خضم المشهد السياسي المعقَّد يظهر البسطاء من أبناء تونس بقرار مختلف يشرح ما وصل إليه حال الوضع السياسي في تونس.
ففي تقرير لفرنس 24، قال مواطن تونسي يدعى منصف 65 عامًا وهو أحد الباعة الجائلين: "سأصوت الإثنين، لا أدري ما هي الجمهورية الجديدة، لكني سأصوِّت بنعم، أصوِّت من أجل دعم الرئيس، أرجو أن يرأف بحالنا ويدعمنا".
وأضاف منصف: "قيس سعيد يحب الشعب ويريد القضاء على الفساد، نريد منه أن يقضي على المنظومة القديمة التي يجب أن ترحل (في إشارة للأحزاب السياسية التي شاركت في الحكم منذ الثورة وأبرزها حركة النهضة). منذ الثورة لم نر شيئا غير الهم والغم".. على حد قوله.
فيما قال محمد الهادي، بائع مشروب حبوب الحلبة (57 عامًا): إنه لا يعرف شيئًا عن الجمهورية الجديدة التي يعتزم قيس سعيد إرساء أسسها، وأشار قائلًا: "إنه يريد فقط أن يعيش، ليست لديَّ فكرة عن الدستور الجديد، أعلم أنه ألغى الدستور السابق، ولا أدري لماذا.. نحن مدعوون للتصويت، لكن لا أدري لما علينا أن نصوِّت، أحتاج أن أفهم حتى أذهب لأدلي بصوتي".
وتابع: "المهم لدي أن أستطيع تأمين قوت أبنائي الأربعة.. أبيع الكوب بـ800 مليم (266 سنتا فرنسيا) ارتفع سعر السكر وارتفع سعر الحلبة، في المقابل لا يمكنني رفع سعر بضاعتي، الناس لن يشتروها منِّي".
انطلاق عملية التصويت خارج تونس
وكانت انطلقت، السبت أول عملية تصويت على استفتاء الدستور الجديد خارج تونس في مدينة سيدني الأسترالية.
وقال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر خلال ندوة صحفية: إن عملية التصويت انطلقت في مراكز اقتراع عدة في الخارج، معبِّرًا عن نجاح العملية في وقت اعتبره وجيزًا.
وأضاف "بوعسكر"، أن عملية فتح المراكز وانطلاق التصويت على مشروع الدستور بالخارج تم من دون تسجيل أي إشكاليات، مستدركًا، "فقط في مركز واحد تم تأجيل التصويت لساعتين بسبب عطب فني".
وأفاد بوعسكر أن عدد المسجلين في الداخل والخارج بلغ أكثر من 9 ملايين ناخب وعدد مراكز الاقتراع 4832. وسيدلي المسجلون بالخارج، وعددهم نحو 35 ألفًا موزعين على 6 دوائر انتخابية، بأصواتهم حتى 25 يوليو 2022.
عثمان الجرندي
وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، أشرف، الجمعة، على اجتماع عبر تقنية الفيديو، مع جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج.
وذكرت الوزارة، في بيان، أن الجرندي أكد بخصوص متابعة الاستعدادات للاستفتاء، الأهمية الكبرى التي يكتسبها هذا الاستحقاق الانتخابي كمحطة محورية في المسار التصحيحي للديمقراطية، داعيًا جميع البعثات إلى مواصلة الجهود الحثيثة من أجل إنجاح عملية الاستفتاء بالخارج، وتوفير أفضل الظروف لتمكين الناخبين التونسيين من ممارسة حقهم الانتخابي على أحسن وأكمل وجه.
