الأمن يكشف حقيقة فيديو انتشار المخدرات على دائري الإسماعيلية

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية، خطة تشكيل عصابى يزعم انتشار المخدرات بالطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية لإزالة الأكشاك بالمنطقة لصالحهم. 

وأدلى المتهمون باعترافات تفصيلية عن إنتاج مقطع فيديو مفبرك يزعم على خلاف الحقيقة انتشار تعاطي المخدرات بصورة كبيرة. 

وأمرت النيابة العامة بسرعة تحريات المباحث حول ملابسات وظروف الواقعة. 

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول مقاطع فيديو  عبر أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يزعم خلاله أحد الأشخاص انتشار تعاطى المواد المخدرة بالكرفانات "الأكشاك" الكائنة بالطريق الدائري بمحافظة الإسماعيلية، ومناشدة المسئولين اتخاذ اللازم لإزالة تلك الأكشاك.

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام (شخصان – مقيمان بمحافظة الإسماعيلية) بنشر مقاطع فيديو مفبركة على الحساب الشخصى الخاص بأحدهما على مواقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" على خلفية إتفاقهما مع أحد الأشخاص على نشر تلك المقاطع المفبركة مقابل مبالغ مالية وذلك بهدف إزالة تلك الكرفانات " الأكشاك " حتى يتسنى له استغلال المنطقة لصالحه على ضوء استئجاره مسرح يضم عدد من المحال التجارية خلف تلك الكرفانات.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين  وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة. 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية  وجاري العرض على النيابة العامة. 

عقوبة حيازة المخدرات 
وحدد القانون عقوبة حيازة المواد المخدرة، وتم وضع عدة قوانين صارمة وعقوبات مشددة لكل حالة من حالات حيازة المواد المخدرة، سواء بقصد الجلب والتوزيع، أو الاتجار، أو التعاطي.

وعاقبت المادة 33 من قانون العقوبات، كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التي يتم تخفيف العقوبة فيها:
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 الأف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.