خطة البرلمان تطالب بتفعيل الرقابة الحقيقية على الأسواق
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن إجراءات الحكومة لعلاج التضخم الاقتصادي، تعد خطوات جيدة وصحيحة من الجانب الاقتصادى والمالى، سواء من خلال ضخ شهادات استثمار ذات عائد مرتفع، أو من خلال خطوات الهيكلة الاقتصادية من أجل التوسع في الإنتاج وتوسيع قاعدة القطاع الخاص بما يساعد في النهاية في زيادة الناتج المحلي وتخفيض الاستيراد وزيادة التصدير.
وأضاف عمر في تصريح لـ “فيتو”، أرى أن تلك الخطوات كافية ولكن أتمنى التفعيل الحقيقى للرقابة على الأسواق، نظرا لأن هناك استغلال مستمر للمواطنين، بدون رقابة حقيقية، فعلى سبيل المثال نجد أن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود لاتتعدى ٧ في المائة، ونجد أن عامل الوقود يدخل في أي سلعة بنسبة لا تزيد عن ١٠ في المائة، وبالتالي نجد أن الزيادة يجب ألا تتعدى نسبة ١ في المائة من قيمة السلعة.
تحقيق هامش ربح مناسب
وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وهنا أجدد طلبى السابق، بتحديد هامش ربح في أي سلعة، بحيث يكون هناك حد أقصى لسعر أي سلعة لا تتجاوزه، منعا لأى محاولات استغلال للمواطنين، موضحا سبق وطالبت بتنفيذ ذلك من خلال لائحة أسعار لهامش الربح يلتزم بها المصنعين والتجار بحيث لا يزيد هامش الربح في أي سلعة بشكل مبالغ فيه.
بحيث يتم حساب تكاليف الإنتاج في كل السلع وتحديد هامش ربح مناسب فيها ومراعاة أي زيادات في تكاليف الإنتاج باستمرار، بما يضمن تحقيق هامش ربح مناسب للمصنع والتاجر من خلال معادلة سعرية واحتساب التكلفة الفعلية لأى سلعة وفى نفس الوقت يضمن عدم زيادة أسعار السلع على المواطنين بشكل مبالغ فيه.
وتابع عمر، إلا أن ذلك الاقتراح رفض من جانب بعض المصنعين والغرف التجارية، ولكنى مازلت متمسكا به وأطالب بتنفيذه، لحماية المواطنين من أي محاولات استغلال ورفع أسعار غير مبررة.
