أبو عيطة يطالب جهاز حماية المستهلك بتفعيل دوره في مراقبة الأسواق
قال كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة السابق: إن جهاز حماية المستهلك له دور منوط به وهو ضبط الـسعار ورقابة الـسواق لكن للـسف الجهاز لا يقوم بهذا الدور.
وأضاف أن غياب دور المحليات التى كانت أحد أدوات ضبط الأسواق والأسعار سببا فى قيام بعض التجار زيادة السلع الغذائية بدون رقيب، وبالتالى فنحن محرمون منها منذ أكثر من 12 عاما.
تغيير السياسات
وأكد فى تصريح لـ"فيتو" أن الأصوات التى تطالب بتغيير الحكومة ليست على صواب لأن المشكلة لا تكمن فى الأشخاص وإنما المشكلة تكمن فى السياسات لأن الدولة منذ عام 74 حتى الآن أدارت ظهرها للشعب حتى الحكومة التى كنت أحد أفرادها وبالتالى لا بد أن نغير السياسات وتعود الحكومة لمراعاة الشعب والعمل على توفير الحماية الاجتماعية والاستقرار الأسرى له.
تكلفة المعيشة لمحدودى الدخل
وتابع، أن زيادة اسعار البنزين والسولار سيؤدى إلى زيادة كل السلع وبالتالى زيادة تكلفة معيشة المواطن خلال الفترة القادمة وتحمله مزيدا من الأعباء على خلفية زيادة منتجات الوقود المختلفة خاصة وأن قرار لجنة التسعير هذه المرة يشمل السولار وهو أحد العوامل المؤثرة بقوة فى تكلفة النقل وهذا يعنى أعباء جديدة على المواطن وهذه الخطوة سوف تزيد من معدلات الفقر لأن أسعار البنزين والسولار تنعكس على الأسعار النهائية للمنتجات والمواطن لا يستطيع تحمل المزيد من الأعباء وبالتالى لا بد من ضبط الأسواق والتأكد من معدلات الزيادة فى الأسعار بعد المبالغة فيها.
وهنا لا بد أن نشير أن المتابعين للأسواق يجدون أن السوق المصرى يشهد زيادات متوالية فى الأسعار بدأت نتيجة زيادة الأسعار العالمية للسلع ومدخلات الإنتاج مما ساهم فى زيادة الأسعار للمنتجات خلال الأيام الماضية وسط توقعات بزيادة جديدة فى الأسعار مع زيادة سعر البنزين والسولار.
يذكر أن قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات النفطية في مصر برفع أسعار البنزين والسولار والمازوت للربع الثالث من العام الجاري 2022 ارتفاعًا تراوح بين 50 و100 قرش (0.026 و0.053 دولار) اعتبارًا من 13 يوليو 2022 حالة من التساؤلات خاصة وأن أى زيادة فى أسعار الوقود البنزين أو السولار يعنى موجة جديدة من غلاء الأسعار لكافة السلع وهو ما يعنى مزيدا من الأعباء المالية على المواطنين خاصة محدودى الدخل.
