خبير اقتصادي: تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار على الصناعة طفيف

أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن أسباب رفع لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، أسعار البنزين والسولار بزيادة 50 قرشا صباح اليوم للمرة الثانية خلال العام الجاري، يرجع إلى ارتفاع خام برنت عالميا وبالتالي تأثر مصر كبقية دول العالم بأي ارتفاع في البترول عالميا، إضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، بالإضافة إلى توتر منظومة الاقتصاد العالمية خاصة منذ جائحة كورونا ثم تبعتها الأزمة الروسية الأوكرانية وهي الأشد تأثيرا عالميا على حركة التجارة بين الدول وبالتالي حرصت بعض الدول على تخزين مخزون كبير من النفط، إضافة لتغليظ العقوبات على روسيا وتأثير ذلك على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة عالميا.

وأوضح غراب، أن زيادة أسعار البنزين والسولار بواقع 50 قرشا للتر فهذا يعني زيادة صفيحة السولار والبنزين بواقع 10 جنيها، وهذه زيادة ليست كبيرة، وأضاف أن تأثيرها على ارتفاع أسعار المواصلات سيكون تقريبا بهذا القدر 5% أي ما يعادل 50 قرشا، مؤكدا أنه على سبيل المثال لو زادت الأجرة في الميكروباص 50 قرشا مضروبا في عدد ركاب 14 راكبا سيكون الزيادة للسائق ذهابا وايابا 14 جنيها وبالتالي فقد زاد دخله عن زيادة سعر صفيحة السولار.

 وأشار إلى  أن الدولة تتوسع في خطتها في استخدام الغاز الطبيعي كبديل البنزين وقد ظهر من التجربة أن استخدامه موفر جدا وأرخص بمقدار الثلث من استخدام البنزين ومع اكتفاء مصر ذاتيا من الغاز والتوسع في استخدامه لن يكون هناك أي تأثير سلبي بعد ذلك على المواطن من ارتفاع أسعار الطاقة عالميا.

ولفت غراب، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار البنزين والسولار سيكون تأثيره طفيفا على الصناعة لأن أغلب الصناعات تعمل بالغاز الطبيعي، وهنا سيكون التأثير فقط في نقل البضائع ولن يكون كبيرا لأن الزيادة ليست كبيرة.

وأوضح  أن مصلحة التاجر تتحقق بزيادة مبيعاته أكثر وليست بزيادة الأسعار، مطالبا بتشديد الرقابة على مواقف الأجرة خاصة من قبل وزارة التنمية المحلية والأجهزة التنفيذية حتى لا يستغل بعض السائقين الموقف ويقوم برفع الأجرة على المواطن أكثر من التعريفة الرسمية لوزارة التنمية المحلية بكل محافظة، مؤكدا أن السلع الأخرى من الممكن أن تزيد أسعارها أيضا ولكن زيادة طفيفة بسبب ارتفاع تكلفة نقل السلع حيث يمثل النقل ما يقارب من 1% إلى 2% من التكلفة الاجمالية وفق تقدير المصنعين، مطالبا بالتشديد وزيادة الرقابة على الأسواق لمواجهة تجار الأزمات الذين يستغلون الأوضاع لتحقيق مكاسب غير مشروعة على حساب المواطن.