وثيقة مسربة تكشف عن التهم الموجهة لراشد الغنوشي

كشفت وثيقة مسربة، التهم التي تم توجيهها لرئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المنحل، راشد الغنوشي، خلال جلسة المحاكمة التي خضع لها الثلاثاء الماضي.

ومن بين التهم التي تضمنتها الوثيقة المسربة ”الانضمام عمدًا إلى تنظيم إرهابي له علاقة بالجرائم الإرهابية التي حصلت في تونس، إضافة إلى استعمال تراب الجمهورية التونسية وتراب دولة أجنبية لاستقطاب وتدريب مجموعة من الأشخاص بقصد ارتكاب جرائم إرهابية داخل تراب الجمهورية وخارجه“.

ومن التهم التي وُجهت أيضًا للغنوشي، ”إفشاء وتوفير ونشر معلومات مباشرة وبواسطة لفائدة تنظيم إرهابي ولفائدة أشخاص لهم علاقة بالجرائم الإرهابية بقصد المساعدة على ارتكابها والتستر عليها والاستفادة منها وعدم معاقبة مرتكبيها“.

ووُجهت للغنوشي أيضًا تُهم ”التبرع بأموال بصفة مباشرة وغير مباشرة أو جمعها أو تقديمها مع العلم بأن الغرض منها تمويل ارتكاب جرائم إرهابية، أو استخدامها من قبل أشخاص أو تنظيمات أو أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية“.

إضافة إلى ”إخفاء أو تسهيل إخفاء المصدر الحقيقي لأموال أو مرابح راجعة لأشخاص طبيعيين أو لذوات معنوية مهما كان شكلها أو قبول إيداعها تحت اسم مستعار أو إدماجها مع العلم بأن الغرض منها تمويل أشخاص أو تنظيمات او أنشطة لها علاقة بالجرائم الإرهابية“.

يذكر أن راشد الغنوشي خضع يوم الثلاثاء إلى جلسة محاكمة، استمرت لأكثر من 10 ساعات، في إطار التحقيقات التي تجريها السلطات التونسية في ملف جمعية ”نماء تونس“ المتهمة بتبييض الأموال والإرهاب.

وأبقت المحكمة على راشد الغنوشي، في وضع ”سراح مؤقت“، وستواصل التحقيق معه نهاية الشهر الحالي.

وقال المحامي مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي، إن ممثلة النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب التمست خلال جلسة الاستنطاق إصدار بطاقة إيداع بسجن ”المرناقية“ بحق الغنوشي.

ووصل الغنوشي إلى المحكمة محاطًا بأنصاره، ودخل وسط هتافاتهم.

وأمام مقر القطب القضائي لمكافحة الإرهاب انتشرت تعزيزات أمنية كبيرة، وتظاهر العشرات من أنصار الغنوشي ومن قيادات النهضة ورددوا شعارات مؤيدة له، رافعين لافتات كُتب عليها ”لا للمحاكمات السياسية“.

واتهم رئيس حركة ”النهضة“، الرئيس قيس سعيّد ووزاراته وأنصاره، ”بتشويهه، والتربص به، وتلفيق التهم الكيدية له“.

ونقل بيان لحركة النهضة عن الغنوشي قوله خلال مثوله أمام قاضي التحقيق، إن ما أسماها ”حملة التشويه“ تندرج في إطار ”تمرير مشروع دستور يكرس الانقلاب، والاستبداد، والحكم الفردي ‏المطلق“، وفق وصفه.