كيف أعادت مصر اكتشاف ثروتها المعدنية خلال السنوات الماضية؟
من الإنجازات التي حققتها الدولة خلال السنوات الماضية إعادة اكتشاف الثروة المعدنية، التي كانت مهملة ومهدرة في العقود الماضية، لكن مؤخرا أصبح هناك تشديد كبير من أعلى مستويات الدولة على التعامل بكل ألوان الاحترافية مع هذه الثروة التي ينظر إليها باعتبارها أحد مرتكزات الاقتصاد المصري في المستقبل.
القانون البداية
بدأت الدولة اهتمامها بهذه المجال بتدشين قانون الثروة المعدنية رقم 145 لسنة 2019 الذي يمهد البيئة التشريعية لاستقطاب المستثمرين للعمل داخل البلاد.
ويعدل القانون الجديد بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014، حتى ينص على العديد من الضمانات للمستثمرين الجادين فى مجال التعدين ويضع قواعد واضحة تحدث توافقا بين المستثمر والحكومة على آلية استغلال الثروة المعدنية، وتواكب المتغيرات الاقتصادية العالمية، وتحافظ على ثروات مصر التعدينية وتنميتها وخلق قيمة مضافة، خاصة أن الدول الكبرى في مجال التعدين يسهم التعدين فيها بنسبة 10% من الدخل القومي.
ونصت المادة (31) على أنه يجوز للسلطة المختصة، بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة بالنسبة للمناجم، إصدار قرار بإلغاء ترخيص البحث أو الاستغلال للمناجم أو المحاجر أو الملاحات، بحسب الأحوال، إذا توافرت أى من الحالات الآتية:
- عدم سداد القيمة الإيجارية أو الإتاوة خلال ستين يوما من تاريخ الاستحقاق.
- مخالفة أى حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.
- مخالفة أى من شروط أو أحكام الترخيص.
- صدور حكم واجب النفاذ بـإشهار إفلاس المُرخص له.
- تصفية الشركة المرخص لها أو حلها أو انقضاء مدتها.
- عدم بدء الأعمال محل الترخيص لمدة أقصاها شهر من تاريخ استلام المساحة لأسباب ترجع للمرخص له، او التوقف بدون إذن كتابى من الهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، لمدة ستة أشهر متصلة.
- التنازل عن الترخيص إلى الغير أو التأجير من الباطن دون موافقة كتابية من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.
- إذا قام المرخص له بتشوين المستخرجات على أرض خارج حدود المساحة المرخص له بها دون أن يحصل على عقد إيجار عنها.
- إذا ثبت قيام المرخص له باستخراج خامات من خارج المساحة المُرخص بها.
- إذا توفى المرخص له وكان الترخيص ساريا ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ الوفاة أو طلبوا الحلول ولم تتوافر فيهم الكفاءة المطلوبة لتنفيذ الترخيص.
- إذا خالف المُرخص له شروط التشغيل، ولم يقم بإزالة المخالفة خلال ستين يوما من تاريخ إنذاره من الهيئة أو الجهة المختصة بحسب الأحوال.
- إذا ثبت تلوث المنطقة المرخص بها لسبب يرجع للمرخص له، ولم يقم بمعالجتها رغم إنذاره بذلك من الهيئة أو الجهة المُختصة بحسب الأحوال.
- إذا قدم المرخص له للهيئة أو للجهة المختصة، بحسب الأحوال، بيانات كاذبة أو مستندات ثبت تزويرها.
وتخطر الهيئة حال إلغاء ترخيص البحث والاستغلال بالنسبة للمحاجر والمرحات، ويؤدى طالب الترخيص مقدما للهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، تأمينا ماليا يُعادل مثل القيمة الإيجارية السنوية لضمان تنفيذ شروط الترخيص فى حالة الاستغلال.
ضوابط سداد التأمين
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط سداد التأمين وأحوال رده، حيث يلتزم المرخص له بأن يقدم للهيئة أو الجهة المختصة، بحسب الأحوال، تقارير ربع سنوية تشتمل على البيانات المتعلقة بالعاملين لديه، والخام المُستخرج، وتحليله، والمنقول منه، والمخزون، والمباع، ومتوسط أسعار البيع، والمفرقعات المستخدمة وكمياتها والمتبقى منها، وغير ذلك من البيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون لضمان جدية الأعمال، وتكون هذه البيانات سرية، ولا يجوز الكشف عنها لأي جهة إلا في الحالات المنظمة في القانون.
