تعرف على الدعم الذي تقدمه الدولة لمنظومة الأسرة المصرية
رغم الغلاء المتزايد في مصر، وغضب الكثير من الشرائح التي تنعكس عليها هذه الزيادة في الأسعار على جميع المستويات، إلا أن هناك اهتماما من الحكومة ترصده التقارير المعنية بقضية الأسرة والتعامل معها على عدة أصعدة ومن مختلف المستويات الحكومية.
استحقاق دستوري
تكمن أهمية مشروع تنمية الأسرة القومي في كونه استحقاق دستوري، تراعيه الحكومة في التنسيق بين مختلف مؤسساتها ورئيسها مصطفى مدبولي الذي يتحرك وسط العديد من الوزارات لتحقيق مؤشرات إيجابية للتنمية.
رؤية الحكومة والدولة المصرية الآن ضرورة الاستثمار في البشر، تقديم تعليم جيد، وخدمات مميزة للصحة والسكن اللائق، بجانب تعليم الشباب أهمية الاستثمار في المشروعات الخاصة ودفعهم للإنتاجية، ولن يحدث ذلك إلا بأفراد مؤهلة أولاد لقيادة المشروعات والوحدات الإنتاجية وبرامج الشمول المالي.
دعم الدراما ورجال الدين
واحدة من أهم مكتسبات دعم الدولة لهذه المشروعات، توجيه الدراما ورجال الدين لتفكيك المشكلة السكانية والتحدث عن أخطارها بطريقة تناسب الوعي العام، مما يعني تكامل مؤسسات الدولة وتوحدها في حل مشكلات القضايا السكانية، ولاسيما أن الحكومة مدعومة من الرئاسة للمضي في هذا الملف، بجانب تضافر جهود البرلمان بغرفتيه لإنجاح السياسة الحكومية التي تستهدف تحقيق نتائج سريعة وفعالة.
وسط الحديث عن مشكلات الكثافة السكانية تمضي جهود الحكومة يضا في جعل تطور العامل البشري أحد عوامل قوة الدولة بتطوير التعليم ومكافحة معدل الفقر، وضخ فرص العمل.
ويعتبر تكامل كل الوزارات في حل هذه القضايا إشارة من الدولة لاتباعها أسسا تنموية نعتبره تجاه الارتقاء بمنظومة الأسرة المصرية، إذ إن تحقيق التنمية لا يمكن أن يتم في ظل النمو السكاني المرتفع، ولهذا تولي الدولة اهتماما كبيرا بالمجتمع وتنمية الريف ما ينعكس على تنمية الأسرة والسكان في مصر.
