في الكنيست ذاته.. تقرير يكشف فضيحة أخلاقية كبيرة داخل البرلمان الإسرائيلي
كشف تقرير عبري، أن موظفات في الكنيست الإسرائيلي “البرلمان” يتعرضن لحالات تحرش جنسي داخله ويمارس ضدهن ضغوطات من قبل بعض النواب بهدف ممارسة علاقات إباحية معهن.
إسرائيل
وكشف موقع “كيباه” العبري في تقرير، اليوم الإثنين، أن مستشارات وموظفات يعملن في وظيفة متحدث، قررن الخروج عن صمتهن، وأعلنّ أنهن بصدد التوجه بشكوى للمستشارة القانونية للكنيست، وذلك بعد تفاقم ظاهرة التحرش الجنسي بهن، من قبل النواب.
وبحسب التقرير، فإن النواب يستغلون سلطتهم، لدعوة الموظفات لإقامة علاقات جنسية.
وذكر أن موضوع التحرش الجنسي في موقع العمل "أصبح ملفًا شائكًا في العديد من المؤسسات الإسرائيلية، إلا أن وصول تلك الظاهرة إلى البرلمان أمر يؤرق الموظفات الصغيرات به".
وحذر الموقع، من أن أحد أهم المؤسسات الإسرائيلية، يشهد حالات تحرش جنسي لا تتوقف، من قبل وزراء ونواب بالكنيست.
وأضاف أن ظاهرة قيام أحد النواب أو الوزراء بعرض إقامة علاقة جنسية مع إحدى الموظفات، سواء مستشارة أو مساعدة أو ناطقة برلمانية، خرجت هذا الأسبوع من السر إلى العلن، بعد أن قررن كسر صمتهن.
التحرش الجنسي بموظفات الكنيست
وعلم الموقع، أنه خلال تنظيم ورشة عمل، بشأن موضوع التحرش الجنسي، الذي تتعرض له موظفات بالكنيست، تبين أن الكثير منهن تعرضن لمثل هذه الوقائع من جانب أحد النواب، ومن ذلك دعوة هؤلاء النواب للموظفات لإقامة علاقة جنسية.
وتابع أن مجموعة من الموظفات، قررن التوجه بخطاب إلى المستشارة القانونية للكنيست، المحامية ساغيت أفيك، حمل عنوان: "من أجل تنظيم معالجة موضوع التحرش الجنسي".
ونقل الموقع عن مصادر على صلة بالموضوع، أنه خلال ورشة العمل التي شهدت طرح الملف، أدلت موظفات، يشغلن منصب "مستشار بالكنيست" بشهادات علنية، بأنهن تعرضن لتحرش جنسي خطير.
وجاء في شكاوى الموظفات أن بعض النواب استغلوا نفوذهم وعرضوا إقامة علاقات جنسية مع الموظفات.
وأضفن أنهنَّ لا يعرفن أي جهة يمكن اللجوء إليها، لأن لجنة الانضباط لم تتشكل من الأساس في الكنيست الحالي، والذي تم حله مؤخرًا وإعلان الذهاب إلى انتخابات جديدة، في مطلع نوفمبر المقبل.
ولفت الموقع إلى أن الكنيست بوجه عام، يضم موظفًا مختصًّا بمعالجة ظواهر التحرش الجنسي، لكن الموظفات اللواتي تحدث معهن الموقع أكدن أنهن لم يكشفن هذا الأمر، لأنهن تم تعيينهن بواسطة النواب أنفسهم وبشكل مباشر.
الكنيست الإسرائيلي
وشهد الشهر الماضي، إدلاء النائبة ميراف بن آري، من حزب "هناك مستقبل" الحاكم، بشهادتها أمام اللجنة التشريعية بالكنيست، بأنها شخصيًّا تعرضت للتحرش الجنسي داخل مبنى الكنيست.
ونقل عنها الموقع القول، إن "التحرش الجنسي حاضر هنا أيضًا (داخل الكنيست)، وهذا لم يدفعني للذهاب لتقديم شكوى".
وعللت عدم تقدمها بشكوى عبر تغريدة لها على موقع "تويتر"، وكتبت إضافة إلى ما سبق: "لو نعتوا إحداهن بالبغاء فإنها لو تقدمت بدعوى قضائية سوف يقدمون ضدها أيضا مذكرة اتهام".
واشتكت النائبة ميكال روزين، من حزب "ميرتس" الائتلافي، قبل بضعة أشهر من نفس الظاهرة، وقالت، حسب الموقع، إن "التحرش الجنسي أصبح في كل مكان، وفي كل مؤسسة، وفي كل منظمة، وللأسف هنا داخل هذا المبنى".
