إسرائيل تستعد لضربة عسكرية ضد المنشآت النووية الإيرانية
أكد رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي أن إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، أمر واجب، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي مستعد لهجوم عسكري في حال فشلت الدبلوماسية.
وقال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي: "التاريخ أثبت أن الدبلوماسية يمكن أن تفشل والجيش الإسرائيلي يستعد لذلك".
البرنامج النووي الإيراني
وأكد كوخافي أن إعداد خيار عسكري ضد البرنامج النووي الإيراني، "واجب أخلاقي وأمر مهم للأمن القومي".
وكان رئيس الأركان الإسرائيلي، قد أكد قبل أيام أن إيران تشكل خطرا إقليميا وعالميا، مشيرا إلى أن المنظومة الصاروخية التي استعرضها الرئيس الأمريكي جو بايدن، عامل رئيسي في مواجهة إيران وأذرعها.
وأضاف أن علاقة تل أبيب مع واشنطن ركيزة أساسية في مواجهة السباق الاستراتيجي مع إيران، على حد تعبيره.
معارضة الإتفاق النووي
من ناحية أخرى أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، أنه أوضح للرئيس الأمريكي بايدن معارضته للاتفاق النووي.
وقال في مستهل جلسة الحكومة، اليوم، إن إسرائيل تحتفظ بحرية التصرف الكامل دبلوماسيا وعملياتيا ضد البرنامج النووي الإيراني.
كما وصف لابيد زيارة بايدن بـ "التاريخية"، نظرا لتحقيقها إنجازات سياسية واقتصادية وأمنية، على حد وصفه.
أتت هذه التطورات بعدما وقع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، الخميس الماضي، تعهدا مشتركا لمنع حصول إيران على سلاح نووي، وذلك في ختام جدل طويل حول المساعي الدبلوماسية مع طهران.
وقال بايدن الذي زار إسرائيل الأسبوع الماضي، إنه منفتح على خيار الملاذ الأخير، باستخدام القوة ضد طهران، في خطوة واضحة باتجاه قبول دعوات إسرائيل للقوى الدولية بالتلويح "بتهديد عسكري قوي".
المحادثات النووية
يذكر أن المحادثات النووية بين إيران والدول الكبرى كانت انطلقت في فيينا منذ أبريل العام الماضي، واستمرت على مدى جولات ماراثونية، قبل أن تتوقف في مارس الماضي جراء بعض الطلبات الإيرانية المستجدة من خارج الاتفاق، كرفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية، فضلا عن تشددها في بعض الضمانات.
ومنذ ذلك الحين غرقت المباحثات في حالة من الجمود، إلا أن المساعي الأوروبية الأخيرة دفعت نحو العودة إلى طاولة التفاوض ثانية.
في حين أبدى بايدن نيته إعادة واشنطن إلى متن الاتفاق، بشرط عودة طهران لاحترام كامل التزاماتها بموجبه، والتي بدأت التراجع عنها اعتبارا من عام 2019.
