عبد الحميد: أوافق على تولي "العدل".. وقانون السلطة القضائية من أولوياتي

أكد المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل السابق والمرشح لتولي حقيبة وزارة العدل أنه لم يتلق اتصالا من أي جهة رسمية حتى الآن لإبلاغه بتوليه حقيبة الوزارة.

وأشار إلى أنه إذا عرض عليه المنصب سيوافق على تولي حقيبة الوزارة باعتبار أنه واجب وطني لن يتأخر عن أدائه في تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأضاف عبد الحميد أنه في حاله توليه وزارة العدل، سيعمل بكل طاقته على دعم استقلال القضاء وإصدار مشروع قانون السلطة القضائية الذي اعده عندما كان وزيرا للعدل في حكومة الدكتور كمال الجنزوري عام 2011، وانه سيقوم بإعادة طرحه على مجلس القضاء الأعلى بتشكيله الجديد لأخذ الرأي حول مشروع القانون.

وأشار إلى أن مشروع قانون السلطة القضائية الذي أعده يكفل الاستقلال الكامل لها من خلال نقل تبيعة التفتيش القضائي إلى مجلس القضاء الأعلى بدلا من وزارة العدل، فضلا عن ضمان عدم هيمنة وتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.

وأوضح أنه سوف يسعى إلى استكمال ما بدأه عندما كان وزيرا للعدل من إصلاح منظومة العدالة بشكل عام، بالإضافة إلى توفير فرص التدريب المناسبة للقضاة والجهات المعاونة للقضاء في كافة التخصصات، علاوة عن تيسير إجراءات التقاضي على المتقاضين من خلال استكمال مشروع ميكنة المحاكم وربطها بشبكة الإنترنت بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

وأكد عبدالحميد أن أهم التشريعات التي ستكون على رأس أولويات وزارة العدل في الفترة المقبلة هو إعداد مشروع قانون السلطة القضائية وإعداد مشروع قانون للعداله الانتقاليه في مصر.

وعن وجود شبه إجماع وتوافق بين القضاة على اختياره وزيرا للعدل، أوضح عبد الحميد أنه لا يسعى إلى تقلد أي مناصب.

وأشار إلى أنه كان وزيرا للعدل في حكومة الدكتور كمال الجنزوري عام 2011، فضلا عن أنه كان رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى عام 2009، ولكنه على استعداد تام لتلبية رغبه القضاة، مؤكدا أنه لن يستطع أن يخذل القضاة أو أن يتخلي عنهم في هذه المرحلة.