حبس القائمين على إدارة صفحة "اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب والفساد" بتهمة النصب

أمرت النيابة العامة، بحبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا لقيامهما بإنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي للنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم فى الجهات الحكومية. 

 أكدت  معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخصين  بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إنهاء مصالحهم فى الجهات الحكومية – على خلاف الحقيقة– من خلال قيامهما بإنشاء صفحة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى (اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب والفساد) وانتحال أحدهما صفة مستشار ورئيس مجلس إدارة تلك اللجنة والثاني صفة نائب الرئيس، فضلًا عن قيامهما بإصدار كارنيهات عضوية منسوب صدورها للجنة المشار إليها لراغبى الحصول عليها مقابل مبلغ مالي بادعاء تمكين حامليها من إنهاء مصالحهم بالجهات الحكومية على خلاف الحقيقة. 

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما (كارنيه منسوب صدوره للجنة المشار إليها بإسم المتهم الأول مثبت به صفة مستشار – 2 هاتف محمول - حقيبة سوداء بها العديد من صور بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض الأشخاص استمارات عضوية اللجنة ). 

وبفحص الهاتفين المحمولين المضبوطين فنيًا تبين أنهما يحتويان على العديد من المحادثات بين المتهمين وبعض الضحايا تؤكد نشاطهما الإجرامي، وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقرا بممارستهما ذلك النشاط الإجرامي  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة.