لماذا لا يتراجع الإسلاميون عن الفتاوى التي تسببت في الانفجار السكاني؟
رغم كل الحملات التوعوية التي تتبعها الدولة للحد من المشكلة السكانية إلا أن الكارثة تتفاقم بشكل خطير منذ عقود طويلة، وتجاوز تأثيرها حدود المنطق في التهام كل جهود التنمية، فالزيادة المضطربة في عدد السكان تمثل أزمة كبرى للبلدان الفقيرة أو النامية التي تسعى للخروج من شرنقة الفقر، فكل إنجاز يمكن تحقيقه يذهب مباشرة لمعالجة الأزمات الاجتماعية الصعبة التي يعيشها الوطن.
مبادرات تنظيم الأسرة
يقول محمد دحروج، الداعية والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن معارضة مبادرات وحملات تنظيم الأسرة وتنظيم النسل أصبح موروثًا ومتاجرة أكثر منه قضية دينية أو اجتماعية عند الإسلاميين وخاصة الإخوان، مضيفًا: يعارضون من أجل المعارضة باسم الشرع والدين، لكن الواقع المعاصر يؤكد على شنهم هذه حملات لإفشال الرؤية القومية للدولة.
ويتابع: تنظيمات الإسلام السياسي جميعها ولا أستثني منها أي تنظيم وفي مقدمتها تنظيم الإخوان تتذرع بالحاكمية وتدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلاميّة في الدول التي تنشط بها بجميع مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وغيرها، وتتعامل مع قضايا مجتمعية كثيرة من الناحية الدينية والشرعية والعقدية بتفسيرات وتأويلات تخدم توجهاتها في معارضة الأنظمة الحاكمة ودغدغة مشاعر البسطاء ومحاولات إنهاك الدولة وإفشالها والتأكيد على محاربتها للشرع والدين وغير ذلك من الاتهامات الباطلة التي يخدعون بها البسطاء.
ويستكمل: هذا هو التفسير الحقيقي لهذه الازدواجية الفجة التي يتعاملون بها مع قضايا معاصرة ومشروعات قومية تنفذها وترعاها الحكومات بطريقة انتهازية توظف لصالح غرضها الأسمى هو الوصول للحكم والسلطة.
زيادة النسل أزمة كبرى
وتعاني الدولة المصرية أزمة النمو السكاني، الذي لا يفترس ثمار النمو فحسب، بل أيضًا يتسبب في إهدار الأراضي الزراعية ومصادر المياه المحدودة.
وأظهرت خبرات العقود الخمس الماضية أنه كلما زاد عدد السكان يتم التوسع العمراني على حساب ما تبقى من الأراضي الزراعية التي كانت حتى ستينيات القرن الماضي تنتج ما يزيد على حاجة المصريين من القمح والأرز، أما اليوم فقد تراجعت حصة الفرد من المياه إلى أكثر من 50 % خلال الخمسين سنة الماضية، وقد تتراجع أكثر فأكثر مع استمرار الزيادة السكانية وبناء سد النهضة الإثيوبي على النهر واحتمال قيام دول أخرى ببناء مشاريع مماثلة.
