توقعات بارتفاع السلع بعد زيادة الوقود.. تجارية الجيزة: العمل بالمخابز لن يتأثر بارتفاع البنزين والسولار.. وغرفة القاهرة: ارتباك في الأسواق

مازالت تداعيات وأصداء زيادة البنزين والسولار تلقى بظلالها على الأسواق المحلية وسط جهود مكثفة لضبط الأسواق ومواجهة أى تجاوزات أو تلاعب فى الأسعار.

ورصدت الغرف التجارية بالقاهرة والجيزة تأثير تحريك أسعار البنزين وآثارها المحتملة على الأسواق وعلى قطاعات السلع والمخابز وغيرها وكثفت جهودها لمواجهة التداعيات المحتملة.

وقللت الغرف التجارية من الآثار المحتملة والناجمة عن الزيادة الأخيرة التى تم إقرارها فى سعر البنزين والسولار وخاصة على المخابز البلدية.

التضخم واحتوائه

وقال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، إن قرار تحريك سعر البنزين والسولار، يأتي بناء على متغيرات الأسعار بالأسواق العالمية وحالة الارتفاع المستمر لأسعار الطاقة علي إثر العقوبات الغربية التي فرضت علي الاقتصاد الروسي، مؤكدا أن القرار جاء على أسس وتغيرات دولية.

وأضاف أن القرار لن يشكل تأثيرا حقيقيا علي تحرك أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية خاصة بعد تراجع معدل التضخم الأساسي (الخاص بالسلع الغذائية) خلال الشهر الماضي  بناء علي تقديرات البنك المركزي وجهاز التعبئة والإحصاء.

وأشار إلى أن الأسواق قد تشهد ارتباكا بسيطا خلال اليومين المقبلين نظرا لحالة التخبط في عملية تسعير السلع وحساب نسبة النقل، خاصة مع وجود فئة من المتلاعبين ممن يستغلون أي قرارات جديدة أو تغيرات في الأسواق لتحقيق مصالح شخصية بما يخالف ميثاق شرف العمل التجاري الا أنه من المتوقع أن تستقر الأسعار مع  بداية الأسبوع المقبل.

وأوضح أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تجتمع كل 3 أشهر لتحديد أسعار المحروقات علي ضوء الأسعار العالمية وأسعار التعاقدات الآجلة بحيث لا يحمل الموازنة العامة للدولة ومخصصاتها أعباء إضافية، مؤكدا أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تراعي في قراراتها الحفاظ على استقرار الأسواق، وموائمة أي زيادة في الأسعار العالمية مع قدرة المستهلك علي التكيف مع الأسعار الجديدة.

وأشار إلى أن الأزمة الروسية الأوكرانية مازالت مستمرة، ومؤثرة بشكل كبير على الأسواق العالمية، ومن ضمنهم مصر، لذا فإن الحكومة المصرية تعمل منذ اندلاع الأزمة في فبراير الماضي بالتكاتف مع القطاع الخاص واتحاد الغرف التجارية علي توفير كافة السلع وطرحها بمعدلات تفوق معدلات السحب والاستهلاك اليومي لاحتواء اي زيادة في الأسعار قد تتسب فيها آليات العرض والطلب وذلك في كافة المنافذ الحكومية ومعارض الغرف التجارية في كافة المحافظات وبتخفيضات تخطت حاجز الـ 25% خاصة في المواسم التي يزداد فيها حجم الطلب علي السلع الغذائية مثل شهر رمضان المكرم  والأعياد.

المخابز 

وأكد محمد امبابي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة أن العمل بالمخابز والتى يصل عددها إلى ٣٠ ألف مخبز لن يتأثر بقرار الحكومة  بتحريك أسعار الوقود حيث تتحمل الدولة بشكل مستمر فرق أسعار السولار للمخابز وإضافتها على تكلفة الدعم المقدم للمواطن وذلك حرصا من الدولة على البعد الاجتماعي ومراعاة للأحوال المعيشية للمواطنين . 

واضاف امبابى أن الدولة لم تقوم  بتحريك سعر السولار طوال ٣٠ شهرا نظرا للظروف الاقتصادية الناجمة عن التأثيرات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا والذي أثر على كل الاقتصاديات العالمية والآن بعد اندلاع  الحرب الروسية الأوكرانية كان لابد من تحريك سعر السولار لتوفير مبلغ ٢١ مليون جنيه يوميا وتتحمل  الدولة ١٥٧ مليون جنيه يوميا في صورة دعم للمواطن.

وأشار رئيس تجارية الجيزة الى أن الموازنة العامة للدولة عام ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ اعتمدت سعر ٦٥ دولار للبرميل خام برنت وميزانية عام ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ اعتمدت سعر ٨٠ دولار للبرميل خام برنت بالرغم من وصول سعر البرميل عالميا إلى ١٢٠ دولار حيث تتحمل الدولة هذا الفرق الكبير.

وأوضح امبابي أن التغيرات في أسعار الطاقة العالمية وتغير سعر الصرف أجبرت الدولة على تحريك أسعار الوقود حتى لا يتم تحميل الموازنة العامة المزيد من الأعباء حتى يمكنها مواجهة آثار التضخم العالمي. 

وفى مجال تأثير تحريك أسعار الوقود على تكلفة النقل أفاد امبابي إلى أن الزيادة في أسعار الوقود تتحول إلى قروش قليلة بتوزيع نسبة الزيادة على ما تحمله السيارة من أطنان البضائع وذلك ليس مبرر لرفع أسعار السلع فمتوسط زيادة الوقود بالنسبة لما تحمله السيارة يؤدي إلى توزيع الزيادة والتكلفة بشكل بسيط . 

وناشد رئيس غرفة الجيزة التجار والمنتجين والمصنعين عدم المبالغة في تحريك أسعار الوقود لرفع الأسعار حتى لا يزيد مستوى الركود الاقتصادي وسط ظروف اقتصادية عالمية عانت من نتائج سلبية لتأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

زيادة السلع 7%

وقال المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالغرف التجارية، إن الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود بمختلف أنواعه ستنعكس بنسب زيادات متفاوتة على أسعار السلع.
ورفعت الحكومة سعر السولار لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة أعوام، بينما أقرت زيادة أسعار البنزين للمرة السادسة على التوالي منها 3 مرات في العام الجاري.

وأضاف بشاي، أن بعض السلع والشركات قد تستطيع امتصاص الزيادة، ولكن شركات وسلع أخرى لن تستطيع تحمل هذه الزيادة، وبالتالي سترفع الأسعار بنسب متفاوتة قد تتراوح بين 2 و7% حسب نسبة تكلفة الشحن والنقل في السلعة، خاصة أن متوسط الزيادة في أسعار الوقود حاليًا وصل إلى 6.6% لجميع الفئات، وهي أعلى زيادة مقدمة خلال المرات الست الماضية الذي رفعت فيهم الحكومة الأسعار، وزادت أسعار السولار بزيادة قدرها 7.4%.

وأوضح أن السولار هو الوقود الأساسي المستخدم في وسائل النقل التجارية ما يزيد من كلفة تداول المنتجات، خاصة أن تكلفة النقل تتراوح بين 10 و20% من سعر البضائع حسب كل منتج.
وطالب "بشاي" بضرورة أن تقوم الدولة بتكثيف الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، حتى لا يستغل البعض هذه الزيادة فى رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.