مفوضي العليا توصي برفض طعن طالب متهم بالتحرش في جامعة حلوان
أوصت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، الدائرة السادسة فحص، تقريرًا قضائيا، أوصت فيه بعدم قبول الطعن المقام من أحد الطلاب في كلية التجارة جامعة حلوان، طعنًا منه علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري والمتضمن فصله نهائيا من الكلية، علي خلفية ضبطه في وضع مخل مع إحدي زميلاته مما حدا بالجامعة لإصدار القرار المطعون فيه.
جامعة حلوان
وأوضح التقرير، الذي أعده أحمد محمد عبدالمجيد، تحت إشراف المستشار محسن محمد أحمد كلوب نائب رئيس مجلس الدولة، أن الثابت من الأوراق أن الطاعن كان مقيد بالفرقة الثالثة بكلية التجارة جامعة حلوان في العام الجامعي ۲۰۲٠/٢٠١٩، وقد نسب إليه ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي، وعليه صدر قرار مجلس التأديب الابتدائي بتوقيع عقوبة الفصل النهائي من الكلية.
وأضاف التقرير، وقد تظلم الطاعن من قرار مجلس التأديب الابتدائي المذكور، وتم إحالة الأمر إلى المجلس الاستئنافي والذي أصدر قراره المطعون عليه بتاريخ ۲۰۲۰/۱۱/۲۲ بقبول استئناف الطاعن شكلًا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس التأديب الابتدائي والاكتفاء باعتبار الطالب راسبا في جميع مواد العام الجامعي ۲۰۲۰/۲۰۱۹.
وتابع التقرير، وحيث إنه يستبين من مطالعة محضر التحقيق الذي تم إجرائه مع الطاعن بأنه قد أقر بما نسب إليه بشأن ضبطه وإحدى زميلاته في وضع مخل بالآداب العامة داخل الحرم الجامعي ولم ينكر حدوث الواقعة ونسبتها إليه بل أقر وأعترف بفعلها، فضلًا عن اعتراف وإقرار زميلته المشاركة معه في الواقعة المذكورة بحدوثها وذلك وفقا للثابت من محضر التحقيق الذي تم إجرائه معها.
حرم الجامعة
واستكمل، انه لما كان ذلك، وكانت هذه المخالفة تستوجب مجازاة الطاعن عنها باعتبار أنها إخلال بحسن السير والسلوك داخل الجامعة على النحو المنصوص عليه بالمادة ١٢٤ من اللائحة المشار إليها وقد صدر القرار المطعون عليه بعد إجراء التحقيقات اللازمة ومن السلطة المختصة بتوقيع الجزاء الوارد به، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر قائما على سببه المبرر له متفقا وصحيح حكم القانون الذي يستوجب معه العقاب.
