«تأسيسية الدستور 2012.. شهادة للتاريخ».. وحيد عبد المجيد يرصد الأزمة بالتوثيق والتحليل.. «الإخوان» تنصلت من جميع وعودها.. «الهيمنة والتمكين» شعارهم.. «الجمعية الأولى
«وحيد عبد المجيد».. شخصية حملت على عاتقها لفترة "مهمة" التواصل بين جماعة الإخوان والتيارات السياسية المختلفة للتواصل داخل الجمعية التأسيسية للدستور، لأنه وجه مقبول من الطرفين، وما أن بدأ عمل الجمعية وجه إليه اللوم من القوى الليبرالية كونه ليبرالي يدافع عن جمعية "إخوانية" من خلال عمله كمتحدث رسمي باسمها، ولكنه كان لديه أمل في التزام الجماعة، بعد أن تعهدت له بعدم تمرير أية مادة تتعلق بالقضايا الخلافية الجوهرية بدون توافق وعدم اللجوء إلى التصويت إلا في المسائل التفصيلية.
ولكن لأن عادة "الإخوان" ألا عهد لها، تمكن الدكتور "وحيد" من كشف محاولات الجماعة للتنصل مما وعدت به، وهذا ما أوضحه في كتابه الجديد "أزمة دستور 2012 توثيق وتحليل"، الذي يرصد فيه شهادته على الجمعية التأسيسية.
يقول "عبد المجيد" في كتابه: "ما إن اطمأن الإخوان إلى أن السلطة أصبحت بين أيديهم، بعد أن أبعد الرئيس محمد مرسي المجلس الأعلى للقوات المسلحة من المشهد السياسي عبر الإعلان الذي أصدره في 12 أغسطس 2012، اعتبروا الدستور ركنا أساسيا في مشروع الهيمنة والتمكين الذي وجدوا أن الطريق بات مفتوحا إليه، ما دفعه بالتعاون مع ممثلي القوى الديمقراطية والمستقلين وأغلب اللجنة الفنية الاستشارية للانسحاب من جمعية أخرجت دستورا لا يليق بمصر بعد الثورة".
شهادة "عبد المجيد" تأتى في خمسة فصول، الفصل الأول يناقش "أزمة تشكيل الجمعية التأسيسية"، وأوضح فيه أن أزمة الدستور سببها الإعلان الدستورى الذي استفتى عليه في مارس 2012، لأنه "وضع دستور مصر الجديد بين يدي جمعية تأسيسية غير محددة المعالم"، وهو ما أنتج الجمعية الأولى التي وصفها بأنها (ولدت متصدعة.. وانهارت بعد أيام)، حيث أرجع ذلك إلى أن الجميع انغمس في نقاش حول نسبة تمثيل البرلمان بمجلسيه في الجمعية التأسيسية أكثر من الاهتمام بوضع معايير موضوعية فيما يتعلق بأعضاء هذه الجمعية من غير البرلمانيين".
وأوضح "عبد المجيد": "تم انتخاب الجمعية الثانية بعد حكم محكمة القضاء الإداري بوقف قرار مجلسي الشعب والشورى بالأول، وتم انتخابها في أجواء متوترة، أدى لرفض بعض القوى التمثيل فيها"، حيث ذكر أنها افتقدت التوازن العددي والتعبير النوعي عن مختلف فئات المجتمع.
أما الفصل الثانى، جاء تحت عنوان "مرحلة التعلق بالأمل في التوافق"، وفيه تحدث عن المفاوضات الشاقة التي حدثت لتشكيل الجمعية بين الجماعة والقوى السياسية، قبل أن تتنصل الجماعة من كل عهودها.
وجاء الفصل الثالث تحت عنوان "خطة خطف الدستور قبل تبدد الأمل"، وفيه يوضح ما قام به السلفيون واستنفار القوى السياسية لمواجهة محاولات إضفاء صبغة دينية على الدولة لا يعرفها الإسلام وتخالف أصوله، وفى الوقت ذاته عدم تحقيق أي تقدم في اتجاه الحريات المختلفة، وهو ما جعل الدستور خال من أي ضمانات تحول دون العصف به، وتحدث عن محاولاته لإحداث مبادرات لعقد جلسات توافقية، والتي أظهرت الجماعة الاهتمام بها وفى نفس الوقت أعدت لجنة سرية أعدت مسودة الدستور، مثلما يحدث في المنظمات السرية.
أما في الفصل الرابع فتحدث عن "الانسحاب من جمعية فقدت صفتها التأسيسية"، وبيان وأسباب انسحاب القوى الوطنية الديمقراطية من الجمعية التأسيسية.
وفى الفصل الأخير، كشف المستور عن أوزار الدستور، ورصد "عبد المجيد" المشاكل الموجودة في دستور الجماعة، وتحديدًا فيما يتعلق بالحريات، مع تقديم لمشروع الدستور المعدل الذي طرحه ممثلو القوى الديمقراطية عشية انسحابهم".
