كنوز السكة الحديد المنسية.. وثيقة سياسة ملكية الدولة تنهي عصر وضع اليد على حرم السكة الحديد

يبدو أن وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أعلنها مجلس الوزراء وطرحها للحوار المجتمعي ستكتب الفصل الأخير فى رواية نهب ممتلكات وأصول السكة الحديد غير المستغلة، لا سيما أن وزارة النقل تمتلك كنوزا منسية فى هذا المرفق الحيوي المهم عبارة عن أصول وأراض تتعدى قيمتها مليارات الجنيهات.

ويستعد النقل البحرى لتنفيذ خطط طرح بعض الموانئ بالبورصة، وذلك لتوفير سيولة ودعم عمليات الاستثمار فى النقل البحرى، وذلك فى إطار خطط الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التى تضرب العالم.

وفى ظل الاتجاه للموانئ وبعض الشركات الحكومية تمتلك السكك الحديد أصولا غير مستغلة عبارة عن أراض وأملاك تتعدى 10 مليارات جنيه موزعة بين أراض ملك السكك الحديد على مستوى الجمهورية ومحال وممتلكات غير مستغلة ملك الهيئة القومية للسكك الحديد.

كنوز منسية

على صعيد آخر كانت السكك الحديد قد فطنت لهذه النقطة منذ عدة سنوات وقررت المضى قدما للسيطرة على أملاك الهيئة والتى تعرضت للنهب والسطو على مدار سنوات وخاصة بعد ثورة 25 يناير.

حيث استولى عدد كبير من المواطنين على الأراضى المملوكة للهيئة على شريط السكك الحديد، وقام البعض بإنشاء محال وغيرها على طول السكة فى عدد من المواقع.

ومع محاولات الهيئة القومية للسكك الحديد السيطرة على هذه الأزمة تراجعت عمليات وضع اليد بنسبة كبيرة بداية من عام 2018، لتنخفض مقارنة بالسنوات السابقة وتخطط السكك الحديد بالتعاون مع شرطة النقل والمباحث للقضاء على السرقات لتنخفض لأدنى مستوى لها.

من جانبه كشف اللواء رفعت حتاتة، رئيس إحدى شركات السكك الحديد سابقا، أن السرقات التى كانت تتعرض لها السكك الحديدية فى وقت سابق انخفضت بشكل كبير جدا، وخاصة خلال العامين الأخيرين.

من ناحية أخرى يعد أبرز الأعوام التى تعرضت السكك الحديد خلالها للسرقة هى أعوام 2012 و2013 و2014 وهى الفترة من بداية ثورة يناير وحتى إيقاف حركة القطارات تماما مع ثورة 30 يونيو.

ويرى حتاتة أن أملاك الهيئة، وخاصة من الأراضى، تعد هى الكنز الحقيقى لها، والذى يمكن استغلالها للإنفاق على تطوير السكك الحديد أو المساهمة في عمليات توفير السيولة المالية المناسبة.
على صعيد آخر، يرى القبطان محمد اسبتية، الخبير الدولى فى النقل البحرى، أن كنز السكك الحديد أو أملاك السكك الحديد أمر عظيم جدا، ولكن فكرة طرح بعض الموانئ والعمل على شراكة القطاع الخاصة فى إدارة وتشغيل الموانئ البحرى أمر مهم هو الآخر، ويجب عدم التراجع عنه، لأنه يمثل حلما لتطوير النقل البحرى، والبحث عن رءوس أموال جديدة تضخ فى النقل البحرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الموانئ من الاستثمارات ذات الأهمية الكبيرة جدا، وهناك العشرات من الشركات المحلية والعالمية، والتى تنتظر فكرة طرح موانئ مصرى فى البورصات، سواء المصرية أو العالمية، وذلك للمنافسة على هذه الصفقات، مشيرا إلى أن طرح الموانئ لن يكون بين ليلة وضحاها، ولكنه إجراء سيأخذ وقتا كبيرا جدا.

كما أن عمليات الطرح ستشهد أولا تحويل الموانئ إلى شركات، يتبع ذلك تشكيل لجان لتحديد قيمة الأسهم لكل ميناء، على أن يتم قيد هذه الشركات بالبورصة أولا قبل أن تتم عمليات الطرح، وبالتالى فإن عمليات طرح الموانئ بالبورصات أو بعضها لن تتم قبل عامين على الأقل.

حصر الأملاك

وقال إنه يمكن العمل بشكل متوازٍ من خلال حصر أملاك السكك الحديدية ودراسة طرق التصرف فيها بما يخدم البلاد، بالإضافة إلى دراسة كافة الإمكانات المتاحة بقطاعات النقل المختلفة على مستوى الجمهورية، بما يساهم فى توفير سيولة مالية لدعم مشروعات الدولة خلال السنوات القادمة، وذلك بالتوازى مع عمليات دراسة طرح بعض الشركات والموانئ بالبورصات المحلية والعالمية.

وعلى صعيد آخر، وفى حالة طرح بعض الموانئ فى البورصة لا بد أن يصحب ذلك طرح لأسهم بعض الشركات المشغلة، سواء شركات لتداول الحاويات أو شركات للنقل البحرى من الشركات العاملة بالقطاع، والتى يمكن للقطاع الخاص المساهمة فى تشغيلها بشكل أفضل خلال السنوات المقبلة.

نقلًا عن العدد الورقي…