الفتوى والتشريع: عدم جواز خضوع العاملين بالهيئة القومية لمترو الأنفاق لقانون الخدمة المدنية

انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم خضوع موظفي الهيئة القومية للأنفاق لقانون الخدمة المدنية الجديد، وخضوعهم للائحة نظام العاملين بقرار وزير النقل والمواصلات.

الخدمة المدنية 

وذكرت الفتوى أن خلو اللائحة من نص يحكم المسألة المعروضة وبما لا يتعارض مع أحكامها وانطلاقا من الطبيعة الخاصة للهيئة القومية للأنفاق بحسبانها القائمة على تنفيذ مشروع مترو الأنفاق في جمهورية مصر العربية أفرد لها المشرع  قانونا خاصا صدر بالقانون رقم( 113)لسنة 1983 بلائحة خاصة للعاملين بها، وصدر بقرار وزاري رقم ٢٠ على أن تطبق الأحكام العامة المعمول بها بشأن العاملين المدنيين للدولة فيما لم يرد بشأنها نص خاص لكل من القانون أو اللائحة المشار إليها.

وتابعت الفتوى أن قانون إنشاء الهيئة هو قانون خاص، فمن ثم تكون اللائحة التي تنظم الهيئة الصادرة استنادا له هي الواجبة التطبيق دون أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر في عام 2016.

مستخلص مبادئ الجمعية العمومية لقانون الخدمة المدنية.. كتاب جديد لنائب رئيس مجلس الدولة

انفجار خط مياه رئيسي بأحد شوارع بلبيس بالشرقية.. وانقطاع المياه عن المنطقة|صور

يذكر أن القسم القضائي داخل المجلس قد تمكن من إنجاز قرابة مليوني قضية خلال العام القضائي المنصرم (2020 – 2021) رغم التحدي الذي أوجده فيروس كورونا، فضلا عن تحصيل ما يربو عن المليار جنيه من الحقوق المالية للدولة من الرسوم القضائية، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز يفوق ما كان مستهدفا تحقيقه وفقا للخطة العامة للعام القضائي المنقضي والتي كان قد اعتمدها رئيس مجلس الدولة المستشار محمد حسام الدين في مستهل العام القضائي.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها مجلس الدولة، تحت عنوان (الوفاء والإنجاز - العام الثاني) لتكريم أعضاء المجلس الأكثر تميزا في الإنجاز خلال العام القضائي المنصرم، وكذلك تكريم المستشارين الذين اكتمل عطاؤهم ببلوغ سن التقاعد، وتكريم أسماء مستشاري المجلس الذي وافتهم المنية خلال العام القضائي الماضي.. حيث تضمنت الاحتفالية استعراضا لإنجاز جميع أقسام مجلس الدولة في العام القضائي 2020 – 2021 مقارنة بإنجازها في العام السابق 2019 – 2020.

وأكد مجلس الدولة حرصه منذ بدء جائحة كورونا على تطبيق إجراءات احترازية صارمة، في سبيل كبح انتشار الفيروس بين قضاة مجلس الدولة والمترددين عليه.

وأشار المجلس إلى أن القسم القضائي أنجز مليونا و887 ألفا و620 قضية خلال العام القضائي المنقضي، بينما كان من المتوقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية المرتبطة بكورونا، أن يتم إنجاز 169 ألفا و805 قضايا فقط، لافتا إلى أن الإحصائيات أظهرت أن نسبة إنجاز القسم زادت بواقع 2ر3% عن نسبة الإنجاز في العام السابق عليه 2019 – 2020.

وذكر مجلس الدولة أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أنجزت في ذات العام القضائي 611 موضوعًا، الأمر الذي يعد إنجازًا متميزًا، كما بلغت نسبة إنجاز لجان وإدارات الفتوى ومفوضي الوزارات والمحافظات أكثر من 96%.

وأضاف المجلس أن قسم التشريع قام بمراجعة جميع مشروعات القوانين واللوائح التي وردت له خلال العام القضائي المنصرم، حيث استطاع إنجازها جميعا بنسبة 100% فضلًا عن السرعة والسرية المصاحبة لعمل القسم.

وأوضح مجلس الدولة أن وحدة المطالبة وتحصيل حقوق الدولة تمكنت خلال الفترة من أول أكتوبر 2019 وحتى تاريخه، من تحصيل حقوق للدولة من الرسوم القضائية، بقيمة مليار و86 مليونًا و599 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن هذا الرقم غير مسبوق في تاريخ المجلس.