السلطة المختصة بالنسبة لشاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية، ومن تاريخ اعتماد محضر لجنة الموارد البشرية
قانون الخدمة المدنية، وضع قانون الخدمة المدنية الجديد عددا من المحظورات على الموظفين خلال أداء عملهم وفقا لهذا القانون
أما عن ما ذكرته الطاعنة من أنها قد تعرضت إلى العديد من الجزاءات التأديبية , وهو ما حملها علي تقديم الاستقالة , فأن ذلك كله لا يرقى إلى مرتبة التهديد
ورأت المحكمة، أن مسلك جهة العمل بنقله إلى تلك الجهة المنقول إليها مشوباً بعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها ، ومن ثم تقضى هذه المحكمة
الأمر الذي يكون معه طلب التعويض الماثل غير قائم على سند صحيح من الواقع والقانون خليقاً بالرفض، وهو ما يتعين القضاء به
أصل حق في البقاء في موقع معين أو وظيفة محددة ، وأنه إذا صدر قرار النقل مخالفاً للحدود المقررة قانوناً ، أو مخالفاً لقاعدة التزمتبها
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الآدارية العليا ، بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح ، وشابت تصرفاته وألفاظه مع زملاؤه عدم الاحترام
يطمئن إليه ويطرح ما لا يطمئن إليه ، ويكفى أن يتشكك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي يقضى بالبراءة إذ أن مرجع الأمر
وأشارت ، إلي إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وان تكون من قبل الاستدلالات ، ولا تصلح بذاتها
الوقائع الدليل على أن المتهم قارف ذنبًا إداريًا يستأهل الجزاء ، وكان هذا الاستخلاص سائغًا ومستمدًا من وقائع تنتجه وتؤدى إليه ، فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، بمجازاة موظف اختلس من المال العام ، حمل الطعن رقم 51968 لسنة 68 قضائية. عليا
الحكم الأول قد ران عليه الغلو في الجزاء على نحو يقتضي القضاء بتعديله فيما قضى به من مجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة،
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بمجازاة موظف خالف القواعد واللوائح، وحمل لطعن رقم 58659 لسنة 68 ق- عُليا.
كرامتها وهيبتها ، وقدسيتها وحتى تحقق العقوبة التأديبية ردعاً خاصاً له, وردعاً عاماً لمن تسول له نفسه اقتراف تلك الأفعال المؤثمة, ومن ثم يصبح الحكم
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الآدارية العليا ، بشأن موظف ظهر بمظهر لا يتفق مع القانون واللوائح ، وشابت تصرفاته