بايدن يعلن الحرب على الأسلحة الهجومية بالولايات المتحدة الأمريكية
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة "تعج بأسلحة الحرب" وإنه عاقد العزم على حظر الأسلحة الهجومية التي غالبا ما تستخدم في حوادث إطلاق نار ينتج عنها سقوط عدد كبير من القتلى.
الرئيس الأمريكي
وذكر بايدن، في تصريح بالبيت الأبيض: "أنا مصمم على حظر هذه الأسلحة مرة أخرى.. لن أهدأ إلى أن نفعل ذلك".
وفي أواخر يونيو الماضي، وقع الرئيس الأمريكي مشروع قانون أعده مشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لضبط حيازة الأسلحة، وقال: "رغم أن هذا لا يشمل كل ما أريده، فإنه يتضمن إجراءات لإنقاذ الأرواح".
وكان تقرير رسمي نشرته وزارة العدل الأمريكية كشف أن حجم سوق الأسلحة النارية في الولايات المتحدة زاد عدة أضعاف خلال 20 عاما.
وأظهر التقرير أن شركات تصنيع الأسلحة النارية الأمريكية أنتجت خلال العقدين الماضيين حوالي 140 مليون قطعة سلاح مخصصة للأفراد.
وتعكس هذه الأرقام الكم الهائل من الأسلحة النارية المتوفرة في البلاد، والذي ساهم في تصاعد أعمال العنف المسلح وجرائم القتل وعمليات الانتحار.
الولايات المتحدة الأمريكية
وتكثر حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة، التي يكفل دستورها الحق في حيازة أسلحة نارية، إلا أن محاولات تنظيم حيازتها والمطالبات بفرض رقابة أكثر صرامة على مبيعاتها تتعطل في الكونجرس بضغط من لوبي الأسلحة.
وفي وقت سابق أقر مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تشريعًا مهمًا لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن الذي من المتوقع أن يصدق عليه ليصير قانونًا، وذلك بعد موجة من العنف المسلَّح التي انتشرت في مختلف المناطق بالولايات المتحدة، خلال الأشهر الماضية، ولا تزال مستمرة.
حيازة الأسلحة
وصوت مجلس النواب بأغلبية 234 مقابل 193 لصالح مشروع القانون، في اليوم التالي لقرار المحكمة العليا بتوسيع حقوق حمل السلاح، ولم يعارض أي ديمقراطي، بينما أيَّد 14 جمهوريًّا الإجراء، وفق "رويترز".
كما حظي مشروع القانون بدعم هيئات إنفاذ القانون الرئيسية ويعد إقراره بمثابة هزيمة نادرة لمصنعي الأسلحة الأمريكيين والجمعية الوطنية للبنادق.
مجلس الشيوخ الأمريكي
كذلك جاءت موافقة مجلس النواب بعد إقرار مجلس الشيوخ التشريع، بأغلبية 65 مقابل 33؛ وأيد 15 جمهوريًّا من بينهم ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، التشريع الذي صاغته مجموعة من المفاوضين من الحزبين.
ولطالما كانت الرقابة على الأسلحة قضية مثار خلاف في الولايات المتحدة بعد فشل محاولات عديدة لوضع ضوابطَ جديدة على مبيعات الأسلحة المرة تلو الأخرى حتى الجمعة.
كما جاء إقرار ما وصفه بعض الديمقراطيين بمشروع قانون متواضع من الخطوة الأولى في أعقاب عمليات قتل جماعي الشهر الماضي في سوق تجاري في بوفالو بنيويورك ومدرسة ابتدائية في يوفالدي بولاية تكساس.
ويتخذ مشروع القانون بعض الخطوات بشأن التحريات الأمنية من خلال السماح، لأول مرة، بالوصول إلى المعلومات المتعلقة بالجرائم الجسيمة التي ارتكبها الأحداث.
كما أنه يضع قيودًا على مبيعات الأسلحة للمشترين المدانين بارتكاب أعمال عنف منزلي.
ويوفر تمويلًا اتحاديًّا جديدًا للولايات التي تطبق القوانين التي تهدف إلى مصادرة الأسلحة من الأشخاص الذين يعتبرون خطرين على أنفسهم والآخرين.
