مجلس النواب الليبي يطالب بإحالة المسؤولين عن أزمة الكهرباء للقضاء

طالب رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أمس الأحد،  النائب العام ورئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء لساعات طويلة، والنقص الحاد في الوقود.

البرلمان الليبي 

ومن جانبه قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن صالح أوضح أن الأزمات "ترتب عليها زيادة معاناة المواطن الليبي"، مطالبا بـ"إحالة المسؤولين عنها للقضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب".

وشهد البلد الغني بالنفط منذ أيام احتجاجات حاشدة شملت معظم المدن الرئيسية، اعتراضا على تردي الخدمات والانقسام السياسي المستمر بين شرق البلاد وغربها.

واقتحم متظاهرون غاضبون مقر مجلس النواب في طبرق شرقي ليبيا، وأضرموا به النيران.

كما نظم المحتجون أكبر تجمع لهم في طرابلس منذ سنوات، ورددوا شعارات مناهضة للنخب السياسية المتناحرة في ليبيا، وأغلقوا الطرق في بنغازي ومصراتة، وأضرموا النار في مبان حكومية في سبها والقره بوللي.

وكان رئيس البرلمان الليبي  عقيله صالح، طالب مساء السبت الحكومة بقيادة فتحي باشاغا بتلبية احتياجات المواطنين، في وقت تشهد البلاد منذ يومين احتجاجات شعبية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وحل الأجسام السياسية وخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

عقيلة صالح 

وفي حديث لـ"العربية" و"الحدث"، قال عقيلة صالح: "أقدِّر حجم المعاناة التي يعانيها الليبيون"، مشيرًا إلى أن "المصرف المركزي لم يحل مشكلة السيولة، والمرتبات لم تصرف".

وأضاف أن "الليبيين يعانون من تدني الخدمات بما فيها الكهرباء، ومن حقهم التظاهر".

وتابع قائلًا: "المتظاهرون زحفوا إلى مقر البرلمان دون مطالب محددة"، موجِّهًا شكره للقوات العسكرية والأمنية "على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين".

واعتبر أن "إحراق البرلمان قد يكون عملًا مدبَّرًا لإسقاط السلطة التشريعية"، لافتًا إلى أن "مطالب المتظاهرين لها علاقة بمجلس النواب وتتعلق بالسلطة التنفيذية".

وأوضح عقيلة صالح أن "حكومة عبد الحميد الدبيبة فشلت في مهامها بدءًا بالمصالحة وإجراء الانتخابات".

وقال: إن "أنصار النظام السابق اقتحموا مقر البرلمان، ونحمِّلهم مسؤولية ذلك وسنتعامل مع من أحرقوا مقر البرلمان وفق القانون ولن ينجو أحد بفعلت".

المسار الدستوري

وتابع حديثه قائلًا: "سألتقي شبابًا من المنطقة الشرقية لاستيضاح الأمور".

وأشار إلى أن "الخلاف بشأن المسار الدستوري يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين"، مؤكدًا أنه "لن نمنع أي ليبي من المشاركة في الانتخابات، ولم أغيِّر اتفاقي مع (رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا) خالد المشري".

الرئاسة في أسبوع.. الرئيس يؤكد أن مصر لم ولن تدخر جهدًا في دعم الشقيقة ليبيا بهدف إجراء المصالحة الوطنية ولم الشمل مع البعد عن أي تجاذبات سياسية واستعداد مصر لتقديم كافة أوجه الدعم اللازم

ولفت إلى أن "أكثر من 20 شخصًا يحمِلون جنسية مزدوجة تقدموا لانتخابات الرئاسة.. لا إقصاء لأحد ويجب أن نسمح للجميع بالترشح، والليبيون سيقرِّرون لمَن سيصوتون".