ترشيد المياه بالقانون.. أقوى أسلحة الدولة لمواجهة تداعيات سد النهضة
يعتقد البعض أنه من السهل مواجهة أزمة سد النهضة إلا أن الازمة لها الكثير من الأبعاد والتداعيات ولهذا تعتمد الدولة على ترشيد الاستهلاك لإعادة تدوير المياه وخدمة مشروعات التنمية.
قانون الموارد المائية والري
ويعتبر قانون الموارد المائية والري أحد إنجازات البرلمان المصري، وسط الأزمة الدائرة مع إثيوبيا.
والقانون معني بترشيد أساليب استعمال المياه، وتوفير الكثير منها، بجانب سن العديد من البنود التي تنظم عملية استخدام المياة كما تشدد أسلوب التعامل معها، وتجرم تلويثها أو إساءة استخدامها.
وتحاول الدولة من خلال القانون زيادة كفاءة مؤسساتها المعنية بالتعامل مع المياه، في خضم الصراع مع أثيوبيا، بسبب سد النهضة الذي يتم الانتهاء منه الآن، وسط صراع بين بلدان النيل، لا أحد يعرف كيف سيتم الخروج منه.
وترصد «فيتو» العديد من البنود التي تحقق هذه الأغراض للدولة على النحو التالي:
الطلب على المياه
1ـ قانون الموارد المائية والري الجديد الجديد يعالج عددًا من المتغيرات والتحديات التي لم يتناولها قانون الرى والصرف القديم رقم 12 لسنة 1984 والذي يرجع تاريخ إقراره إلى ما يزيد على 35 عامًا، وخاصة المعطيات المتعلقة بالطلب على المياه في طفرة كبيرة نحو الزيادة مع ثبات الموارد.
2ـ إدارة موارد المياه في البلاد بطريقة أكثر كفاءة، وتشريع استخداماتها لضمان التوزيع العادل، وفرض التقنيات المناسبة لإدارتها، وحماية طبقات المياه الجوفية وضمان استدامتها.
3ـ تعمل مصر لضمان سلامة 55 ألف كيلو متر من الممرات المائية في البلاد ومرافقها البالغ عددها 48 ألف كيلو متر بما في ذلك قنوات المياه والجسور ومحطات المياه وما إلى ذلك.
صغار المنتفعين
4ـ القانون يستهدف تيسير الإجراءات اللازمة للتعاملات المختلفة للمنتفعين ومستخدمي المياه مع أجهزة الوزارة المختلفة وتعديل بعض الرسوم إما بالتخفيض أو بالإعفاء منها في بعض الحالات خاصة للقاعدة العريضة من صغار المنتفعين.
5ـ دفع المصريين لمشاركة الوزارة في رؤية أهمية المحافظة على الموارد المائية المتاحة من الإهدار أو التبديد أو الاستنزاف مع تعزيز الجهود التي تهدف إلى تنمية وتعظيم الاستفادة من أي موارد أخرى كمياه الأمطار والسيول ومياه الصرف الصحي والصناعي المعالجة.
حصة الفرد
6ـ يعالج القانون قضية تناقص حصة الفرد من المياه نظرًا لثبات حصة مصر من مياه نهر النيل منذ عام 1959 والزيادة السكانية المطردة، فضلًا عن تغير نمط استهلاك المياه لارتفاع مستوى المعيشة، وارتفاع معدلات تلوث المياه السطحية والمياه الجوفية نتيجة للزيادة المطردة في النشاطات السكانية المختلفة، وكذا تنامي ظاهرة التعدي على منشآت ومرافق وشبكات الري والصرف.
