بتهمة غسيل أموال.. توقيف النائب بالبرلمان التونسي سفيان طوبال
أصدر القضاء التونسي اليوم حكمًا بتوقيف النائب في البرلمان المنحل، سفيان طوبال، لمواصلة التحقيقات معه حول ما يعرف بقضية شركة صناعة المحتوى ”أنستالينجو“ في مدينة القلعة الكبرى في محافظة سوسة الساحلية.
تونس
وقال مصدر قضائي إن قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية في محافظة سوسة الساحلية أمر بتوقيف النائب في البرلمان المنحل سفيان طوبال لمزيد التحقيقات معه حول ضلوعه المحتمل في ارتكاب جرائم غسيل أموال عبر تواصله مع شركة ”أنستالينجو“.
وتواجه الشركة شبهات بغسيل الأموال والتخابر مع جهات أجنبية والمس بالأمن القومي التونسي.
وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته لـ“إرم نيوز“، أن دائرة المتهمين في هذه القضية تتسع والتحقيقات التي تجري تكشف في كل مرحلة عن أطراف جديدة يشتبه بضلوعها في هذه القضية، مشيرًا إلى أن الأيام القادمة قد تشهد إعلان توقيف نواب آخرين في البرلمان المنحل ونشطاء سياسيين على خلفية القضية عينها.
وتم توقيف سياسيين ورجال أعمال وأمنيين على ذمة التحقيق في هذه القضية، من بينهم الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سابقًا محمد علي العروي، والقيادي في حركة النهضة عادل الدعداع.
غسيل الأموال
وكان قاضي التحقيق في المحكمة الإبتدائية في سوسة قد أصدر أمس الخميس قرارًا بمنع السفر عن رجل أعمال ومتهم ثان في القضية أحيلا على ذمة التحقيقات بحالة سراح، ورفض طلبًا للإفراج عن موظفة موقوفة على ذمة القضية.
وحسب المساعد الأول لوكيل الجمهورية في المحكمة الإبتدائية في سوسة، فإن الموقوفين المشمولين بالتحقيقات مثلوا أمام النيابة العامة بالمحكمة، من أجل شبهات ”ارتكاب جرائم تتعلق بغسيل الأموال، واستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضًا، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي، وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، والاعتداء على أمن الدولة الخارجي، وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي طبق أحكام الفصول 61 و67 و72 من المجلة الجزائية، والفصل 94 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال“.
سفيان طوبال
في المقابل، تنفي شركة ”أنستالينجو“ علاقتها بسياسيين ونواب ورجال أعمال، معتبرة أن عملها يقوم على إعداد تقارير مصورة أو مترجمة أو تحاليل لمحتوى الخطاب السياسي، نافية بشكل قطعي تهمة التخابر أو المس بأمن الدولة القومي.
