5 اختصاصات للمجلس الأعلى لصناعة السيارات في التشريع الجديد

شهدت الجلسات العامة الأخيرة لمجلس النواب بدور الإنعقاد الثانى، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، إلى لجنة الصناعة بالمجلس لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه.

وجاءت اختصاصات المجلس الأعلى لصناعة السيارات وفقا لما نص عليه مشروع القانون المقدم من الحكومة كالتالى:

إقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات في مصر ومتابعة تنفيذها.

وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري لصناعة السيارات.

اتخاذ كل ما يراه لازما لتهيئة مناخ أفضل لصناعة السيارات.

دراسة ووضع الحلول المناسبة للمعوقات التي تواجه صناعة السيارات.

العمل على عقد الاتفاقيات وتبادل الخبرات في مجال صناعة السيارات مع الدول الرائدة في هذا المجال.

وينص مشروع القانون على أن يصدر قرار بتشكيل المجلس الأعلى لصناعة السيارات ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصناعة، على أن يضم تشكيل المجلس اثنين على الأقل من ذوي الخبرة في مجال صناعة السيارات.

ونص القانون على أن يكون للمجلس الأعلى لصناعة السيارات أمانة فنية يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.

كما نص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يسمى (صندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام) تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره القاهرة الكبرى، وللصندوق أن ينشئ فروعا أو مكاتب له داخل جمهورية مصر العربية.