وزيرة الصناعة: تأجيل الضريبة العقارية على بعض القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات
قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة:" إننا لكي نصل إلى معدل صادرات 100 مليار دولار في العام لابد أن نصل إلى تنمية صناعية حقيقية، وهذا يأتي بالعمل على عدد من المحاور منها التعديلات التشريعية ومنظومة تخصيص الأراضي للمصانع".
وتابعت:"قررت الحكومة تأجيل الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات وستتحمل الحكومة هذا العبء عن رجال الصناعة".
وترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الخميس اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات المهمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.
وخلال اجتماع مجلس الوزراء وافقت الحكومة على عدد من قرارات مجلس الوزراء اليوم وتضمنت:
-اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة بورسعيد التصرف بنظام حق الانتفاع فى قرية "مرحبا"، الكائنة بشارع الشهيد عاطف السادات – مدينة بورسعيد، لمدة 25 عامًا لشركة بورسعيد للمشروعات السياحية.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة وفقا لقانون إنشاء الجامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2019.
وتضمن قرار مجلس الوزراء اليوم إنشاء جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، ومقرها محافظة الجيزة، وجامعة برج العرب التكنولوجية، ومقرها محافظة الإسكندرية، وجامعة شرق بورسعيد التكنولوجية، ومقرها محافظة بورسعيد، وجامعة طيبة التكنولوجية، ومقرها محافظة الأقصر، وجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، ومقرها محافظة أسيوط، وجامعة سمنود التكنولوجية، ومقرها محافظة الغربية.
وينص القرار على أنه يجوز للجامعة عقد شراكات مع كيانات دولية من الكيانات العاملة فى نفس المجال المنشأ من أجله الجامعة، مع مراعاة القوانين والضوابط الحاكمة والمنظمة لهذا الشأن، وأن تعتبر كل جامعة تكنولوجية هيئة عامة ذات طابع علمي وثقافي، وتكون لها شخصية اعتبارية مستقلة، وتتبع الوزير المختص.
وتمت الإشارة إلى أن إنشاء هذه الجامعات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والخاصة بالتوسع فى إنشاء الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، وأنه من المقرر تشغيل هذه الجامعات الست بدءًا من العام الدراسي القادم.
وتهدف الجامعات التكنولوجية استحداث مسار جديد متكامل للتعليم والتدريب التطبيقي والتكنولوجي، ومواز لمسار التعليم الأكاديمي، حيث يحصل خريجوه على درجات جامعية فى مراحل الدبلوم فوق المتوسط والبكالوريوس والدراسات العليا.
كما تستهدف هذه الجامعات تطبيق التكنولوجيا واستغلالها لما فيه صالح المجتمع، وتأهيل الخريجين من التعليم الثانوى العام والفنى لتلبية احتياجات سوق العمل من الموارد البشرية التقنية والتكنولوجية اللازمة لمتطلبات خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدولة، ودعم الصورة المجتمعية لهذا النوع من التعليم.
كما تسهم الجامعات التكنولوجية فى توفير تعليم تكنولوجي يقدم خدمات تعليمية وتدريبية متكاملة ذات جودة مناظرة لنظم الجودة العالمية، وبما يسمح بإعداد خريج قادر على المنافسة فى أسواق العمل المحلية والإقليمية والعالمية.
كما تضمنت قرارات مجلس الوزراء اليوم:
-وافق مجلس الوزراء على تحمل الدولة سداد الضريبة على العقارات المبنية لبعض القطاعات الصناعية، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن تلك القطاعات، لمدة ثلاث سنوات، مساندة لها.
وتشمل القطاعات الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى الصناعات الاستراتيجية للمشروعات القومية، وذلك بما يسهم فى تحقيق الرؤية الاستراتيجية للدولة لتوطين تلك الصناعات، والتخفيف من الأضرار التى لحقت بتلك القطاعات خلال الظروف التى مرت بها البلاد والعالم أجمع.
-وافق مجلس الوزراء على قيام جامعتى بني سويف والدلتا التكنولوجيتين بالتعاقد مع شركة واحات السيلكون لاستئجار المقرات المملوكة لها الموجودة بـ (السادات – بني سويف - أسيوط – برج العرب)، لاستخدامها فى استضافة بعض البرامج الخاصة بالجامعتين.
-وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل ملكية قطعة الأرض البالغ مساحتها 64034.32م2، والكائنة بحوض الزمام البحرى 53 بناحية البركة، قسم السلام، محافظة القاهرة، من شركة المقاولات المصرية "مختار ابراهيم" التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إلى بنك القاهرة، وذلك مقابل تسوية المديونية المستحقة لبنك القاهرة، فى إطار عقد التسوية المبرم بينهما، ووفقًا لمتوسط التقييمات المعدة فى هذا الشأن.
-وافق مجلس الوزراء على مد فترة التعاقد للاستشارى المبرمج "مدير مشروع بيت مصر"، بالمدينة الجامعية الدولية بباريس.
-وافق مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 80 ألف م2، بمنطقة وادى ماجد بمدينة مرسي مطروح، بالايجار الاسمي، لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لإقامة محطة محولات كهرباء مطروح عليها، وذلك طبقًا لأحكام قانون نظام الإدارة المحلية.
-اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل، وذلك لـ 49 منازعة.