إطلاق برنامج "نُوَفِّي" لجذب التمويلات لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في 3 قطاعات
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي عن إطلاق برنامج "نُوَفِّي" للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ وفقا منهج متكامل بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، والترويج للقائمة الأولى من المشروعات في هذه القطاعات، وذلك ترويجًا للمشروعات الصديقة للبيئة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وتعزيز لرؤية مصر 2030.
جاء ذلك خلال فعاليات منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية، التي عقدت بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي ومكتب الأمم المتحدة في مصر، تحت عنوان "تغير المناخ وتعزيز الشراكات والحوار الاستراتيجي حول التمويل المناخي العادل والمستدام.. محور العلاقة بين الطاقة والغذاء والمياه " برنامج نُوَفِّي"، وأكثر من 155 ممثلا من شركاء التنمية والجهات الوطنية، عبر الحضور الفعلي والافتراضي، من بينهم إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر ورئيس مجموعة شركاء التنمية، ود.هايكي هارمجارت، المدير الإقليمي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وألفريدو أباد، المدير الإقليمي لمكتب بنك الاستثمار الأوروبي في مصر، وغيرهم من ممثلي وكالات وبرامج الأمم المتحدة العاملة في مصر، والوكالة الأمريكية للتنمية، والسفارات، والجهات الوطنية المعنية.
واستهدفت منصة التعاون التنسيقي المشترك، مناقشة واستعراض قائمة المشروعات التي تم إعدادها بالتنسيق بين الجهات المعنية، بشأن التنمية الخضراء في قطاعات الطاقة والمياه والغذاء، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وذلك في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ عبر تحفيز آليات التمويل المبتكر.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال مشاركتها في الحوار الاستراتيجي لشركاء التنمية الذي نظمته وزارة التعاون الدولي، أن وزارة البيئة بالتعاون مع الوزارات المعنية قد انتهت من إعداد أول حزمة لتمويل مشروعات الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتي تعد من أهم مخرجات المجلس الوطني للتغيرات المناخية، بعد أن تم تغيير الهيكل المؤسسي له في ٢٠١٩ ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء وبعضوية الوزارات المعنية، وتهيئة المناخ لمشاركة الوزارات بتوضيح الرابطة بين تغير المناخ والقطاعات التنموية المختلفة، واتخذت مصر على عاتقها بشكل طوعي إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ وتحديث استراتيجية المساهمات الوطنية ٢٠٣٠، واستراتيجية انبعاثات منخفضة الكربون والمشروعات التنفيذية.
وأشادت وزيرة البيئة بدور شركاء التنمية وخاصة برنامج الأمم المتحدة الإنمائى والشركاء من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في تقديم الدعم الفني والاستشاري لإعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠ ومشروعاتها، والتي تستهدف التخفيف من انبعاثات الكربون والتكيف والمواجهة، وأيضًا حوكمة المناخ من خلال تحديد الأدوار والمسئوليات، والبنية التحتية لتمويل المناخ والتي بدأت مصر مبكرًا في إعدادها من خلال العمل على دمج البعد المناخي في الميزانية العامة للدولة والعمل على تحضير الموازنة وإعلان السندات الخضراء لتنفيذ مشروعات تعني بالبيئة والتخفيف والتكيف، بالإضافة إلى العمل على تغيير قناعات البنوك الوطنية نحو تمويل مشروعات المناخ وبناء قدراتها في هذا المجال.
جدير بالذكر أن مجموعة شركاء التنمية تضم 26 شريكًا ثنائيًا و20 شريكًا متعدد الأطراف، يدعمون برامج التعاون التنموي التي تنفيذها وكالات وبرامج الأمم المتحد في مصر، ويرأسها المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، بشكل مشترك من ممثلين عن منظمات ثنائية أو متعددة الأطراف، وتعقد المجموعة اجتماعات دورية ويندرج تحتها مجموعات كل منها يتعلق بقطاع مثل الزراعة والتنمية الريفية والتعليم وتنمية الموارد البشرية والطاقة والبيئة وغيرها من القطاعات التنموية.
