تعرف على البيئة التشريعية وتعزيز جهود الاتصالات
افتتحت القيادة السياسية اليوم الأربعاء مشروعات مصر الرقمية ووجه الرئيس بتعزيز استخدام أحدث التقنيات لمضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية للدولة، لما لذلك من مساهمة مباشرة في جهود التحول الرقمي، بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على شتى مجالات المهارات الرقمية لدعم الأداء الحكومي وتوفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين وقطاع الأعمال على مستوى الجمهورية.
ونرصد أبرز جهود البيئة التشريعية في مجال الرقمنة:
-إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واللائحة التنفيذية له الذى يغطى مجموعة من الجرائم التى تستهدف المواطنين والاستثمار والجهات الحكومية والخاصة، ويضع حجية فى الإثبات للأدلة الرقمية مما يضمن الوصول لمرتكبى الجرائم الإلكترونية المختلفة لحماية المواطنين وتشجيع الاستثمار.
- اصدار قانون حماية البيانات الشخصية الذى يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية وخاصة النظام الأوروبى العام لحماية البيانات؛ ويهدف القانون إلى حماية البيانات الشخصية لمواطنى الدولة المصرية والمقيمين بها؛ كما يعد خطوة هامة لتعزيز جهود الوزارة فى توطين صناعة مراكز البيانات فى مصر وخلق بيئة آمنة لتداول المعلومات فى الفضاء الإلكتروني.
- إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكترونى حيث تم إضافة خدمتى الختم الإلكترونى والبصمة الزمنية إلى اللائحة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية
