الزراعة: معرضون لتكرار أزمة ارتفاع أسعار الطماطم بسبب التغيرات المناخية | فيديو

وصف الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أزمة التغيرات المناخية التي تشهدها العالم بأنها أشد من الأزمات السياسية التي يمكن أن تقع في دول العالم، قائلا: "الأزمة دي يمكن أكبر ألف مرة من الأزمات العالمية التي يمكن أن تقلب العالم مثل أزمة أوكرانيا وروسيا فقضية تغير المناخ متواجدة على كل متر في العالم".

وتابع فهيم خلال مداخلة هاتفية له في برنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc: "أزمات تغير المناخ تؤثر على الناس إما تأثيرات ظاهرة باختلاف تغيرات الطقس في الصيف والشتاء الذي يمتد حتى شهر مايو والصيف الذي تزداد به موجات ارتفاع درجات الحرارة مما يؤثر على كل شيء مواعيد الزراعة".

وتابع مستشار وزير الزراعة: "حينما زاد سعر الطماطم في شهر رمضان الماضي كان السبب طول فترة الشتاء البارد خلال هذا العام وهناك عروتين من المحصول تأخرتا فحدث نقص في المعروض فارتفعت الأسعار ونحن معرضين لهذا الأمر بالعديد من المحاصيل". 
 

وفي وقت سابق قال وزير الزراعة السيد القصير ان الدول الأفريقية والنامية هي الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وبالتالي يجب البحث عن آليات لدعم قدرات هذه الدول في التكيف والتخفيف من تأثير هذه التغيرات.

وقال "القصير" إن قطاع الزراعة من القطاعات المتهمة بالتسبب في ظاهرة التغيرات المناخية والانبعاثات رغم أن تأثيرها ضعيف ونسبة لا تذكر ولذلك بحثنا مع المبعوث الهولندي عن آليات حقيقية يجب تنفيذها على أرض الواقع لكيفية دعم الدول المتقدمة للدول النامية والأفريقية ومنها مصر.

وأوضح وزير الزراعة أن التغيرات المناخية لها تأثير كبير في الزراعة سواء في زيادة التصحر وندرة الموارد المائية وارتفاع سطح البحر وزيادة الأمراض العابرة للحدود وتعرض صغار المزارعين للمخاطر وزيادة معدلات الفقر وتأثر سلاسل إمداد الغذاء في الوقت الذي يعاني فيه العالم فيه من الجوع وأزمة الغذاء بالإضافة إلى تأثر الأنشطة الزراعية في المناطق الساحلية والهشة ولذلك يجب البحث عن آليات لتمكين هذه الفئات من الصمود.

مواجهة تأثير التغيرات المناخية

وأشار القصير إلى الإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية لمواجهة تأثير التغيرات المناخية في كافة القطاعات وخاصة الزراعة ومنها إنشاء المركز الوطني لمواجهة التغيرات المناخية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل الوزراء المعنيين كما أطلقت مصر الإستراتيجية الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية 2050 وإقامة المشروعات لحماية الشواطئ تحسبا  لارتفاع مستوى سطح البحر.

كما أن القيادة السياسية أطلقت برنامجًا لتنمية وتطوير البحيرات ومشروعات عملاقة للطاقة الجديدة والمتجددة وتبنت الدولة فكرة المدن الخضراء والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي والكهرباء كما أطلقت الحكومة مشروعًا ضخمًا لتحديث أساليب الري وأيضًا استنباط أصناف جديدة من التقاوي قادرة على التأقلم مع ظاهرة التغيرات المناخية كذلك التوسع في التحول الرقمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة.

كما أطلق الرئيس السيسي مشروعًا يعتبر الأضخم على مستوى العالم وهو حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري ودعم الفئات المهمشة وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين وتمكينهم من الصمود في مواجهة التغيرات المناخية من خلال بعض المشروعات مثل البتلو وتحسين السلالات ومراكز تجميع الألبان والقوافل البيطرية وغيرها.