9 أدلة اعتمدت عليها المحكمة في إعدام قاتل نيرة أشرف

قضت محكمة جنايات المنصورة، برئاسة المستشار بهاء المرى، بعد أخذ رأى المفتى في حكم الإعدام على قاتل نيرة أشرف والذي جاء بالموافقة، بمعاقبة المتهم محمد عادل بالإعدام شنقا.

واعتمدت المحكمة في حكمها على المتهم محمد عادل قاتل نيرة لعدة أدلة وترصد فيتو تلك الأدلة كالتالى:

أول دليل هو كاميرات المراقبة التى رصدت الواقعة كاملة وأكدت سبق وترصد المتهم لقتل نيرة وذبحها بابشع الطرق، وثاني دليل هو اعتراف المتهم ذاته ولم ينكر ارتكابه الواقعة سواء بأقواله في النيابة العامة أو أمام المحكمة، ثالث دليل اعتمدت عليه المحكمة هو تمثيل المتهم الجريمة كاملة مما اقنع المحكمة بجرمه كاملا، رابع دليل تحريات المباحث العامة وتفريغ هواتف المجني عليها والمتهم التي أثبتت من خلالها رسائل تهديد للمجني عليها بالقتل، خامسا تحريات المباحث العامة، وسادس دليل كان أقوال شهود العيان من أصدقاء نيرة أشرف، وسابع دليل كان تقرير الطب الشرعي الذي أوضح كيف قتلت نيرة، وثامن دليل تقرير المعمل الجنائي، تاسعا سلاح الجريمة الذي سلمه بالفعل المتهم.             

وأحالت محكمة جنايات المنصورة، في الجلسة السابقة أوراق المتهم بقتل الطالبة نيرة أشرف أمام كلية الآداب بجامعة المنصورة إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم بإعدامه شنقا، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.                                          

فتاة المنصورة

وكان المستشار حمادة الصاوي النائب العام أمر بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها (نيرة) عمدا مع سبق الإصرار، حيث بيت النية وعقد العزم على قتلها، وتتبعها حتى ظفر بها أمام جامعة المنصورة، وباغتها بسكين طعنها به عدة طعنات، ونحرها قاصدا إزهاق روحها، وقد جاء قرار الإحالة بعد ثماني وأربعين ساعة من وقوع الحادث.

طالبة المنصورة

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهم من شهادة خمسة وعشرين شاهدا منهم طلاب، وأفراد أمن الجامعة، وعمال بمحلات بمحيط الواقعة، أكدوا رؤيتهم المتهم حال ارتكابها، وفي مقدمتهم زميلات المجني عليها اللاتي كن بصحبتها حينما باغتها المتهم، وآخرون هددهم حينما حاولوا الذود عنها خلال تعديه عليها، وكذا ذوو المجني عليها، وأصدقاؤها الذين أكدوا اعتياد تعرض المتهم وتهديده لها بالإيذاء لرفضها الارتباط به بعدما تقدم لخطبتها، ومحاولته أكثر من مرة إرغامها على ذلك، مما ألجأهم إلى تحرير عدة محاضر ضده، وأن المتهم قبل الواقعة بأيام سعى إلى التواصل مع المجني عليها للوقوف على توقيت استقلالها الحافلة التي اعتادت ركوبها إلى الجامعة، ورفضها إجابته، مؤكدين جميعا تصميم المتهم على قتل المجني عليها.

كما أكد صاحب الشركة مالكة الحافلة علمه من العاملين بها تتبع المتهم المجني عليها بالحافلة التي اعتادت استقلالها إلى الجامعة، فضلا عما شهد به رئيس المباحث مجري التحريات من تطور الخلاف الناشئ بين المجني عليها وبين المتهم لرفضها الارتباط به إلى تعرضه الدائم لها، حتى عقد العزم على قتلها، وتخير ميقات اختبارات نهاية العام الدراسي ليقينه من تواجدها بالجامعة موعدا لارتكاب جريمته، وفي يوم الواقعة تتبع المجني عليها، واستقل الحافلة التي اعتادت ركوبها، وقتلها لدى وصولها للجامعة.

كما أقامت النيابة العامة الدليل قبل المتهم مما ثبت من فحص هاتفها المحمول الذي أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التي ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجني عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجني عليها، وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كافة ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة، وإشهار السلاح في وجه من حاول الذود عنها.