رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار

أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2462 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم المجلس الأعلى للآثار وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 198 بتاريخ 22/6/2022.

ونص القرار على أن يتولى المجلس، دون غيره، كافة شئون الآثار المصرية من مختلف العصور، وكل ما يتعلق بها سواء كانت بالمواقع والمناطق الأثرية أو بالمخازن أو بالمتاحف، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها، أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية، أو أي أثر عُثر عليه عن طريق البحث والتنقيب في الأراضي أيًا كان مالكها أو بالمصادفة، أو أي نشاط يتعلق بالآثار المصرية من مختلف العصور أو يُقام بالمواقع والمناطق الأثرية أو المتاحف التابعة للمجلس.

المجلس الأعلى للآثار

كما نص القرار على تشكيل مجلس إدارة المجلس برئاسة الوزير المختص بشئون الآثار وعضوية كلٍ من الأمين العام للمجلس، وعدد من الرؤساء التنفيذيين للهيئات التابعة للوزارة و4 من شاغلي الوظائف القيادية بالمجلس أو بالوزارة المعنية بشئون الآثار من المستوى الوظيفي الممتاز أو العالي، أو من مساعدي الوزير، وممثل عن وزارة المالية، كما يضم مجلس الإدارة أربعة خبراء في مجالات علوم الآثار والثقافة والإدارة والاستثمار والتسويق والسياحة والقانون، أو غيرها، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح الوزير المختص بشئون الآثار.

مجلس الوزراء

ويأتي صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المُشار إليه بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها الوزارة نحو تحديث الهياكل التنظيمية لوزارة السياحة والآثار والهيئات التابعة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك لتطوير منظومة العمل ومواكبة إجراءات رفع كفاءة الجهاز الإداري التي تنتهجها الدولة استعدادًا للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة خلال الفترة المقبلة، وفي ضوء المستجدات الإدارية والتشريعية التي طرأت مؤخرا من إصدار قانوني إعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير وهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وكذلك صدور قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والآثار وإدخال بعض التعديلات على قانون حماية الآثار خلال عامي 2018 و2020.

جدير بالذكر أن المجلس الأعلى للآثار أُنشيء بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994، وتضمن هذا القرار في بعض مواده تفصيلًا لمكونات المجلس، وقطاعاته، ورئاساتها وأهدافها.