أول تعليق للمشير حفتر على الأحداث في ليبيا
قال القائد العام للجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، إن المواطنين يدفعون ثمن إخفاقات الاتفاقات والمبادرات المحلية والدولية.
وأضاف حفتر في أول كلمة له عقب المظاهرات التي انطلقت في العديد من المدن الليبية مطالبة برحيل كافة الأجسام السياسية، قائلا: إننا نخادع أنفسنا إن اعتبرنا أن هذه المسيرة الشاقة قد انتهت مع هزيمة الإرهاب.
وتابع في فعالية احتفالية بمدينة درنة في ذكرى تحريرها من الإرهاب، الثلاثاء، إن الأمور تأزمت وتعطلت كل المسارات الرامية إلى حل شامل، ليدفع المواطن ثمن الإخفاقات المتلاحقة التي آلت إليها كل الاتفاقات والمبادرات المحلية والدولية.
وأوضح أن "من يصنع الخلاص هو الشعب وحده دون سواه، وأنه لا بد من أن يدرك الشعب أن معاناته لن يشعر بها سواه وأنه آن الأوان ليتولى زمام أمره بنفسه، وأن العصاة السحرية الوحيدة القادرة على قلب الموازين لصالحه هي إرادته الحرة".
حل الأزمة
من ناحية أخرى أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الثلاثاء، خطة لحل أزمة الانسداد السياسي في البلاد تنهي المراحل الانتقالية عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد.
مطالب الشعب
وقال المجلس الرئاسي في بيان إنه "استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقًا لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس عددًا من الاجتماعات بين أعضائه، خلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد".
ولم ينشر المجلس تفاصيل واسعة حول الخطة، لكنه أكد أنها تقوم على الحفاظ على وحدة البلاد، وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، والحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني.
وتم تكليف عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، وفقا لفرانس برس، بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافةً.
وتأتي مبادرة المجلس الرئاسي، بعد مطالبات شعبية ومن قبل بعض الأحزاب السياسية في ليبيا، على ضرورة تدخل المجلس في حل الأزمة السياسية والدفع بفرصة إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.
ويتألف المجلس الرئاسي في ليبيا من رئيس ونائبين وتم اختياره من قبل ملتقى الحوار الليبي في جنيف في فبراير 2021 إلى جانب حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
