آليات تحديد الوزارات المختلفة السقف المالي للصرف على أنشطتها بالمحافظات
تحدد الوزارات المختلفة سقف الصرف على أنشطتها في المحافظات المختلفة وفقا لمحددات قانون التخطيط العام للدولة الجديد الذي وافق عليه من مجلس النواب وأقر كل التفاصيل المتعلقة بالسقف المالي المطلوب لكل محافظة.
زيادة الموارد الذاتية
وتعمل المحافظة على زيادة مواردها الذاتية، ويجوز لها أن تدبر مصادر إضافية لتمويل خطتها من خارج الاعتماد وفقًا للقواعد القانونية المقررة في هذا الشأن، دون أن يؤثر ذلك على السقف التمويلي المقرر لها، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحسب نص المادة (20) من القانون، تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمحافظات خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمحافظات المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية المستدامة السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأي الوزارة، وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
اما المادة (18) من القانون فتشرح كيف تقترح المحافظة خطتها متوسطة الأجل وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية في إطار خطتها طويلة الأجل للتنمية المستدامة، ويُعرض المُقترح مع مشروع الموازنة الخاصة بها على المجلس التنفيذي للمحافظة قبل عرضه على المجلس المحلى للمحافظة لإقراره.
خطط التنمية الاقتصادية
وقالت المادة 8 من القانون: إنه يجب عند إدراج أي مشروع أو برنامج في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يقدم إلى الوزارة المستندات الدالة على توافر الأراضي المخصصة لإقامة المشروع والبرنامج، وما يفيد الموافقة المسبقة والتنسيق بين الجهات القائمة عليها حال تعددها.
خطة المدن والأحياء
كما حدد قانون التخطيط العام للدولة الجديد الموافق عليه من مجلس النواب خطة التنمية للمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وهي خطة متوسطة الأجل تتضمن البرامج والمشروعات والأنشطة المعنية بالتنمية المستدامة التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية وتُعد في إطار خطتي المحافظة والمركز ومخططات التنمية العمرانية للمدن أو التجمعات العمرانية الريفية.
وتكون هي الأساس الذي يتم في إطاره إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية للمدينة أو الحي أو الوحدة القروية بحسب الأحوال.
