بريطانيا تمنع استيراد الفولاذ والحديد والأسلحة من بيلاروس

قالت الحكومة البريطانية، إنها قررت فرض منع على استيراد الفولاذ والحديد والأسلحة من بيلاروس، ووسعت القيود المفروضة على أسمدة البوتاس البيلاروسية.

وجاء في مذكرة شرح للمستوردين، تم نشرها اليوم الثلاثاء على الموقع الإلكتروني للحكومة البريطانية: "دخلت عقوبات جديدة على الواردات من بيلاروس حيز التنفيذ اعتبارا من 5 يوليو 2022، إلى جانب حزمة أوسع من العقوبات التجارية. وتشمل هذه فرض حظر على استيراد الأسلحة والمواد ذات الصلة، والحديد والصلب، والقيود الموسعة على أسمدة البوتاس والثروات الباطنية".

ويوم أمس، أعلنت الخارجية البريطانية، عن فرض هذه العقوبات الجديدة، وذكرت أن سبب تشديد العقوبات ضد بيلاروس، كان الدعم النشط من قبل السلطات البيلاروسية، برئاسة الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

شركات برأس مال أجنبي

من جانبها، حددت الحكومة البيلاروسية شركات برأس مال أجنبي يحظر على أصحابها بيع أسهمهم.

ويضم القرار بهذا الشأن الذي تم نشره اليوم الثلاثاء على الموقع الخاص للحكومة البيلاروسية، قائمة تشمل 190 شركة بيلاروسية يملك أسهمها "أشخاص من دول أجنبية تقوم بأعمال غير ودية تجاه شخصيات ومؤسسات بيلاروسية". و"يحظر عليهم "سحب أسهمهم (حصصهم) في الصناديق النظامية" لهذه الشركات. و"من أجل حماية مصالح جمهورية بيلاروس يتم تجميد هذه الأسهم في حسابات" لأصحابها بناء على أمر من وزارة المالية بشأن فرض قيود على استخدام الأوراق المالية".

وتوجد بين الشركات برأس المال الأجنبي التي شملتها هذه القيود شركة "لوكويل بيلاروس" (المساهم "لوكويل إنترنشنل، النمسا)، و"موزيرسكي ليسوزافود" (المساهم "Kaamos Timber AS"، إستونيا)، ومصنع كريتشيفسكي لمنتجات الخرسانة المسلحة (شركة "KASI"، التشيك)، ومصنع مينسك لإنتاج الساعات ("FRANCK MULLER INTERNATIONAL B.V"، هولندا)، و"الشركة الإدارية لمجمع "ليدسيلماش" ("GROSTOLD OU"، إستونيا)، ومصنع "سبارتاك" ("Double Star International Ltd"، جزر فيرجن البريطانية) وشركة "كوموناركا" ("مول كوربورشن"، الولايات المتحدة).