حاكموا هؤلاء فورا!
علنا.. جرائم بالجملة تتم باعتراف اصحابها صوتا وصورة.. لا تحتاج العدالة ولا نحتاج معها إلي إبلاغ الأجهزة المختصة لتراقب وتتابع وترصد وتسجل.. منهم من يجمع أموالا بغير حق وبغير صفة وبالمخالفة للقانون الذي يجرم ذلك، ومنهم من يجمع أموالا لتغيير مسارات قضايا مطروحة علي القضاء.. وبغير تفويض من أحد.. وبغير ما يتفق مع القانون أصلا!
ومنهم -وهذا أسوأ وأخطر من سابقيه- من يخوض في أعراض الناس أو يطعن سيرتهم أو يلوث سمعتهم.. أو يخدش مسيرتهم وتاريخهم وحياتهم.. الباقية أو المنقضية.. من يعيشون بيننا أو من عند ربهم.. مصيرهم بيديه سبحانه وحده! ومنهم من تخصص في اسقاطات مبتذلة تتجاوز أحيانا حتي حدود البذاءة وبعضها جارح ومهين.. وبعضها يحتاج جهدا ووقتا لنفيه وتبرئة المطعون ظلما فيهم!
كل ما سبق يشكل جرائم إغتيال معنوي صريحة وذبحا غير شرعيا لشخصيات طبيعية -وأحيانا شخصيات اعتبارية- بما يوقع الضرر.. أكبر الضرر.. بالمجتمع كله.. استقراره واستثماره واستمراره.. مجتمعا للحق والفضيلة!
ومنهم من يزور تاريخ البلاد علنا.. جهلا أو عمدا.. ليس استنادا طبعا لمرجع هنا أو لوثيقة هناك.. ولا بشهادة تاريخية هنا أو لمستند هناك.. وإنما بالعين مرة وبالحاجب مرات.. وأدلة إدانة هؤلاء ثابتة ومتلفزة تقطع بالجهل.. بما فيها أبسطها وأقلها ضررا ولكن أكثرها اثباتا علي إقتحام ما ليس لهم به علم!
كل هؤلاء يستحقون المحاسبة والمحاكمة.. آن لهذه الفوضي أن تتوقف.. أن تنتهي.. فليس بعد ذبح شرف الناس ذنب.. ليس بعد سلب وعي الناس ذنب!
