بعد توجه الحكومة لزيادة الشركات المقيدة.. خبراء: الطروحات الخاصة أكثر أمانا فى ظل ضعف السيولة
إنتقد خبراء اسواق المال، خطة الحكومة لزيادة ومضاعفة الشركات المقيدة، مشيرين الى انها تفتقد لآليات التنفيذ وخطة زمنية محددة، وأن السوق خسر الكثير من قيمته وقدرته بسبب تأجيلات الحكومة للطروحات منذ تحرير سعر الصرف.
وأكد الخبراء ضرورة تحقيق اكتتابات او طروحات خاصة، وذلك أفضل وأكثر أمانا من الطروحات العامة خاصة أن السوق يعانى من ضعف السيولة، وغياب المستثمر القادر على البقاء فى السوق وتحمل أعباء غياب البضائع والسيول، فى ظل تخارج الأجانب.
خطة الطروحات غير واضحة
قال إيهاب سعيد، خبير أسواق المال: إن خطة الحكومة لزيادة ومضاعفة الشركات المقيدة تفتقد لآليات التنفيذ وخطة زمنية محددة، لافتًا إلى أن المستثمر لا يفرض رأيه ووجهته على اتجاه السوق، فالسوق يمر بحالات واتجاهات صاعدة وهابطة وعرضية، فإذا كان السوق غير جاهز فلن تنجح الطروحات.
وأكد على أن السوق خسر الكثير من قيمته وقدرته بسبب تأجيلات الحكومة للطروحات منذ تحرير سعر الصرف.
واقترح "سعيد" إذا ما أرادت الحكومة بدء برنامجها للطروحات بإحدى شركات القوات المسلحة على أن ينخفض السعر لقيمة السهم بحيث لا يقل الخصم عن 35% من السعر العادل، وتأحيل ضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة 3 سنوات على الاقل، مع ضرورة ان يكون هناك نسبة من الأرباح معفاة من الضرائب، وإلغاء ضريبة الكوبون، والمادة 53 الخاصة بضريبة الدخل ويتم عملها ضريبة إعفاء.
نجاح الطروحات مرتبط بحالة السوق
قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية، تعليقًا على قرارات وتصريحات رئيس مجلس الوزراء، بشأن زيادة عدد الشركات المقيدة واتاحة آليات جديدة وتزيز إدارة المخاطر بالإضافة إلى زيادة أحجام السوق ومضاعفة السوق خلال عامين، أن تلك الإجراءات مرتبطة بتحسن السوق، لافتا إلى ضرورة اتخاذ عدة هامة أهمها خفض تقييمات الأسهم، واستهداف المؤسسات العربية، كذلك المؤسسات الأجنبية.
وأكد على ضرورة تحقيق اكتتابات او طروحات خاصة، وذلك أفضل وأكثر أمانا من الطروحات العامة خاصة أن السوق يعانى من ضعف السيولة، وغياب المستثمر القادر على البقاء فى السوق وتحمل أعباء غياب البضائع والسيول، فى ظل تخارج الأجانب.
وأضاف، أن تحقيق مستهدفات الحكومة من مضاعفة الشركات وزيادة أحجام التداول يعتمد على عودة السيولة من المؤسسات والأفراد، مشددا على ضرورة دخول التأمينات الاجتماعية فى سوق المال بطرح نسب محددة وكذلك شركات التأمين، وغيرها من الشركات.
أزمة السيولة
وتابع: "لدينا بضائع وليس لدينا سيولة خاصة مع تراجع عدد المستثمرين، وهبوط المستثمرين الأفراد الذين سيطروا على السوق خلال فترة الكورونا، لذلك نحن نحتاج مؤسسات عربية ومحلية قوية، وطروحات خاصة".
واقترح "الألفى" أن يتم جزء من الطروحات فى شكل صفقات على نسب من الشركات قبل الطرح الرسمى، وذلك لضمان نجاحها وبعد تحسن ظروف السوق يتم استكمال الطروحات بطرح عام فى خلال مدة محددة سلفا، وذلك بعد هيكلة الطرح، وذلك لإعطاء ثقة للأفراد والمؤسسات فى السوق المصرى.
قال محمد سعيد خبير أسواق المال: إنه تتسم الطروحات التي شهدها سوق المال المصرى على مدار الخمسة عشر عامًا الأخيرة جميعًا بتراجع أسعار الأسهم مباشرة مع بدء التداول عليها وانخفاضها حتى عن سعر الطرح الذي تم الاكتتاب به ومن أمثلة الاكتتابات التي هبطت فور طرحها.. إعمار مصر وثروة كابيتال وماكرو جروب وراميدا للأدوية ومن قبلهم طلعت مصطفى والقلعة وبالم هيلز التى تتداول لسنوات طويلة ولم تعد إلى سعر اكتتابها بالرغم من انخفاض قيمة الجنيه بعد التعويم الى ثلث قيمته وقت طرح هذه الأسهم والذي مر عليه ما يزيد عن عقد من الزمان.
أزمات تقييم سعر السهم
وأضاف أنه تقدم الشركات على طرح جزء من أسهمها للتداول من خلال الاكتتاب لزيادة رأس مالها أو تخارج بعض المؤسسين من بعض أسهمهم وهنا تبرز معضلة تقييم السعر الذي سيتم على أساسه الاكتتاب وهي عملية يسعى فيها ملاك الشركة وإدارتها إلى الحصول على أعلى تقييم ممكن لحقوق المساهمين لجني أكبر قدر من الأرباح من خلال أسهمهم المطروحة للاكتتاب بأعلى سعر ممكن للطرح ويكون الفيصل فى ذلك المستشار المالى المستقل الذى يسعى للاطلاع على كافة البيانات اللازمة وباستخدام المنهجيات المختلفة المتبعة فى تقييم الشركات للوصول إلى قيمة عادلة لسعر السهم نصلح أساسًا لتحديد سعر الطرح الذى لابد أن يكون فى الوقت ذاته مغريًا بدرجة كافية لجذب المستثمرين لضخ استثماراتهم فى الاكتتاب وواعدًا لهم بتحقيق عوائد جيدة وأرباح مجزية لضمان نجاح الاكتتاب.
وتابع: إنه يقع على هيئة الرقابة المالية عبء كبير من خلال ممارسة مهمتها الأساسية في حماية المستثمرين من خلال التأكد من قيام الشركة بالإفصاحات اللازمة والكافية للمستثمر لاتخاذ قراره على أسس سليمة كما أنها تلتزم بتوفير قائمة من المستشارين الماليين المعتمدين والمصرح لهم بالقيام بإعداد تقارير التقييم والتأكد من التزامه بالمنهجيات الصحيحة في تقريره لتقييم الشركة وتحديد قيمتها العادلة ومن ثم النطاق السعري المقرر للاكتتاب وبالتالى فإن موافقة الهيئة على نشرة الاكتتاب يعنى التزامها أمام المستثمرين بأنها قد تأكدت من أن تلك القيمة العادلة قد درت ممن تشهد لهم بالكفاءة والمهنية وأن التقرير كان مقنعًا لها بالتزامه بكافة المعايير اللازمة للعدالة
الدور الرقابى والالتزام
وأشار إلى أنه بخلاف الدور الرقابى والالتزام الذي يقع على عاتق الرقابة المالية في ضمان شفافية ومصداقية التقييم فإن المستثمر نفسه يجب أن يكون على قدر كاف من معرفة التى تمكنه من الاطلاع على بعض المعلومات الأساسية البسيطة عن الشركة المزمع الاكتتاب فيه وعلى سبيل المثال مضاعف ربحية الشركة ومقارنة مضاعف ربحيتها إلى متوسط مضاعف ربحية القطاع الذى تنتمى إليه وكذلك مضاعف ربحية السوق وتوقعات نمو الأرباح والاداء التاريخي للشركة وحصتها السوقية وحقوق المساهمين ومعدلات نموها ونسب الدين وغيرها من النسب المالية التى تضمن له جودة الاستثمار الذى يقدم عليه فضلًا عن أن تكن كافة هذه الافتراضات التي بنيت عليها الدراسة متسقة مع الظروف التي يمر بها السوق حاليًا وتوقعاته مستقبلًا مع العلم أن ظروف السوق تلك لا تقل أهمية عن التقييم السعري عند الإقدام على اتخاذ القرار الاستثمار.
وتضارب المصالح بين ملاك الشركة الذين يسعون لتعظيم سعر الطرح من ناحية والمستثمر المقبل على الاكتتاب ويسعى للحصول على الأسهم بأقل سعر ممكن من ناحية أخرى والذي يحدث فى حالات طرح الشركات الخاصة من المفترض أنه لا يحدث فى حالات الاكتتاب في شركات حكومية حيث يكون الهدف الأساسى فى الطروحات الحكومية هو توسيع قاعدة الملكية باتاحة المشاركة لشريحة أوسع من المساهمين وليس الهدف هو تحقيق الربح وبذلك من المفترض أن تقدم الجهات الرسمية المختصة دعمًا وخصمًا جيدًا عن القيمة العادلة للسهم بما يحقق للمشاركين فى الاكتتاب قدرًا من المشاركة فى الامتيازات المقدمة من خلال مشاركتهم فى تملك الشركات المملوكة للدولة وهو ما يجعل طروحات الشركات الحكومية تحقق طفرة عند بدء التداول عليها.
