القضاء الإداري يلزم مكتب التنسيق بقبول أوراق الحاصلين على الثانوية العامة 2020 بكليات الطب

ألزم القضاء الإداري مكتب التنسيق بقبول أوراق الحاصلين على الثانوية العامة 2020 بكليات الطب. 

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول الدعوي المقامة من عمرو عبدالسلام المحامي،وكيلٱ عن عدد من الطلاب الحاصلين علي  الثانوية في الأعوام الدراسية السابقة 2020 والذين لم يتقدموا باوراقهم إلي مكتب التنسيق، والمطالبة بإلغاء قرار مكتب التنسيق بالامتناع عن قبول أوراق الطلاب  للترشح إلي كليات الطب البشري والأسنان بالجامعات الحكومية طبقا لمجموعهم الاعتباري الحاصلين عليه بالثانوية العامة في العام الدراسي 2020 وطبقًا لقواعد تنسيق القبول والحد الادني المقرر للقبول  بكليات الطب البشري والأسنان للعام الجامعي 2021 /2022 والغاء كافة الآثار المترتبة على ذلك والتي من اخصها قيد الطلاب باحدي كليات الطب البشري والأسنان وتمكينهم من الدراسة بها، استنادا إلى أن صلاحية شهادة الثانوية العامة في سوق العمل مدتها خمس سنوات يحق للطالب  خلالها   ان يتقدم بها إلي مكتب التنسيق  وان يتم ترشحه علي التنسيق الافضل له وليس علي تنسيق العام الذي حصل فيه علي شهادة الثانوية العامة.

التربية والتعليم

وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض الطعون المقامة من الدكتور سيد بحيري المحامي، وكيلا عن العشرات من أولياء أمور من حملة الثانوية الإنجليزية ig.

وطالبت الدعاوي  بوقف تنفيذ قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021، بشأن ضوابط قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادات الثانوية الإنجليزية بالجامعات المصرية، اعتبارا من العام الجامعي 2021/ 2022، فيما تضمنه من عدم مطالبة الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية معادلة لشهادة الثانوية العامة المصرية، بتقديم تسلسل دراسي، يثبت قضاء الطالب اثني عشر عاما في التعليم قبل الجامعي.

مقاعد الثانوية الإنجليزية 

كما أقام دعوى آخرى، لزيادة نسبة عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادة الثانوية الإنجليزية بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بالعام الجامعي 2021/ 2022 (تنسيق 2021) وما يترتب على ذلك من أثار.

تفاصيل قرار وزير التعليم العالي 

وأكدت الدعوى، أنه صدر قرار وزير التعليم العالي رقم 2130 لسنة 2021، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 6 يوليو 2021، الذي علم به الأهالي عند فتح باب التنسيق، وتضمن قبول الطلاب الذين اجتازوا الصف الحادي عشر (الثاني الثانوي)، بتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد الحكومية، ما أدى إلى مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، وارتفاع الحد الأدنى للقبول، وهو ما يخل بتكافؤ الفرص. 

وأكدت الدعوى، أنه عام 2015، أصدر وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات، القرار رقم 238 لسنة 2015، وتضمن فيما تضمن إلغاء نسبة الـ5% المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية المعادلة، لشهادة الثانوية العامة المصرية، وجعلها نسبة مرنة (نسبة عدد حملة الشهادات المعادلة إلى نسبة الحاصلين على الثانوية العامة المصرية)، إلا أنه صدر قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم 444 لسنة 2018.

وتضمن إلغاء القرار رقم 238 لسنة 2015، وعليه أصبحت عدد المقاعد المخصصة لحملة الشهادات الأجنبية تمثل 5% من عدد حملة الشهادة الثانوية العامة، يحصل حملة الشهادة الثانوية الإنجليزية منها على 1.5%، وبصدور القرار المطعون عليه، فقد تزاحم دفعتين على نفس عدد المقاعد.

وأضاف أنه كان يمكن تلافي إجحاف القرار المطعون عليه بحقوق حملة الثانوية العامة الإنجليزية، من خلال تضمن القرار المطعون عليه زيادة في عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية، أو جعل نسبة عدد المقاعد نسبة مرنة، كما كان مقررا بالقرار رقم 238 لسنة 2015 والمشار إليه سلفا، وأنه يجب أن يحظى أبناءنا في مختلف مراحل التعليم بالأمان والاستقرار والاطمئنان على مراكزهم القانونية، حتى يكونوا قادرين على اتخاذ القرارات المصيرية بشأن مستقبلهم.