اتحاد الشغل التونسي: ندعم الفرصة التاريخية التي أتاحها مسار 25 يوليو
قال اتحاد الشغل التونسي في نبأ عاجل بحسب قناة العربية: «ندعم الفرصة التاريخية التي أتاحها مسار 25 يوليو».
تونس
وأضاف اتحاد الشغل التونسي: «مشروع الدستور الجديد به نصوص تهدد الديمقراطية» وتابع: «مشروع الدستور الجديد يوسع صلاحيات رئيس الجمهورية».
وفي وقت سابق قال الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل التونسي سامي الطاهري، إن المكتب التنفيذي للاتحاد اجتمع امس، مع عدد من الخبراء في القانون الدستوري والقضاء من أجل بلورة الأفكار حول مشروع الدستور المعروض من رئاسة الجمهورية“.
وأضاف الطاهري أن ”هيئة إدارية وطنية لاتحاد الشغل ستجتمع اليوم السبت لإعلان موقفها إزاء المشروع“.
وأكد في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية التونسية، أن ”المنظمة النقابية ليس لها أي موقف مسبق قبل انعقاد اجتماع الهيئة الإدارية المرتقب بعد ساعات من نشر مشروع الدستور، الذي يتضمن 142 فصلًا ستعرض على الاستفتاء الشعبي المنتظر“.
وتعيش تونس حالة من الانقسام السياسي بعد إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن الدستور الجديد والذي أكد من خلاله على استكمال ثورة التصحيح حتى النهاية بعد أن لفظ الشارع نظام الإخوان في تونس ما ترتب عليه إصلاحات سياسية بدأت بحل البرلمان التونسي.
الاستفاء على الدستور التونسي
وعلى ضوء ما عاشته تونس من تجربة تعيسة مع نظام الإخوان الذي تمكن رجاله من فرض السيطرة على زمام البلاد عن طريق حكم البرلمان بحسب الدستور التونسي، استجاب قيس سعيد لنداء الشارع واستكمال ثورة التصحيح حتى النهاية باستفتاء على دستور جديد طرح بنوده أول أمس الخميس ما أشعل الأجواء في تونس.
وكانت الفصول المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية، ودور البرلمان، الأكثر إثارة للغط بين مؤيديها ورافضيها.
وسيمنح الدستور الجديد، إذا مر في الاستفتاء المرتقب في الـ25 يوليو الجاري، الرئيس صلاحيات واسعة مقابل تهميش البرلمان، الذي سيكون من جسمين تشريعيين ومقرهما تونس العاصمة.
قيس سعيد
ونص المشروع على أن ”رئيس الجمهورية (قيس سعيد) يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة“ يعينه الرئيس“.
وستكون هذه الحكومة -وفق النص- ”مسؤولة عن تصرفاتها أمام رئيس الجمهورية“، وليست ”بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها“.
كما يمكن للرئيس أن ”ينهي مهام الحكومة أو مهام أي عضو منها تلقائيًّا“، ما يعني أن البلاد ستنتقل إذا ما أقر هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي، إلى نظام رئاسي.
