تعزيز حقوق ذوي الإعاقة على طاولة قومي حقوق الإنسان.. 20 جمعية أهلية تضع خطة لإدماجهم مجتمعيًّا.. واهتمام حكومي واسع
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان "وحدة الأشخاص ذوي الإعاقة" ورشة عمل بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى ضوء عام منظمات المجتمع المدنى ٢٠٢٢ وذلك بمقر المجلس بالتجمع الخامس.
وافتتح أعمال الورشة السفير محمود كارم نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد أمين عام المجلس، ومحمد ممدوح عضو المجلس ومقرر عام المجتمع المدنى.
وأكد السفير كارم أن هذه الفعالية تهدف إلى فهم قضايا الإعاقة وتعبئة الدعم لكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة والوعي بحقوقهم والعمل على تحقيق رغباتهم، وإلى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوق الإنسان والمشاركة فى المجتمع بصورة كاملة، وعلى قدر المساواة مع الآخرين في مجتمع تشاركي دامج للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك من خلال التشاور مع المنظمات المعنية بقضايا الإعاقة.
وأضاف أن هذه الورشة تسعى إلى إدخال قضايا الإعاقة في منظور التنمية باعتبارها من عوامل التنمية والمستفيدين منها فى المجتمع الذى يعيشون فيه ولتمكينهم من الإسهام في التنمية والاستفادة منها.
وأوضح أن أهمية دمج هذه الفئه الهامة في المجتمع يتطلب إشراكهم فى خطط التنمية على اعتبار أنهم جزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع وذلك لترسيخ الرغبة الوطنية فى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما تتضمنه من سياسات لتحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
وطالب نائب رئيس المجلس المشاركون من منظمات المجتمع المدني الاستعداد من الآن للاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة بحملات توعية وحملات إعلامية وإعلانية وإبراز القضية وشرح الإنجازات التي تمت من أجل البناء عليها.
فيما أعرب محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومقرر عام المجتمع المدنى بأن المجلس في تشكيله الجديد يولي أهمية كبرى بالمجتمع المدني باعتباره أحد أضلاع مثلث التنمية مع القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأن هذا اللقاء يأتي في إطار خطة عمل المجلس التنفيذية في عقد لقاءات مختلفة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني.
وسبق لنا عقد عدة لقاءات مع عدد من منظمات المجتمع المدني. وسوف نواصل العمل من أجل تبادل الرؤى والعمل على تعزيز دور منظمات المجتمع المدنى فى مجال حقوق الإنسان وأن المجلس يسعى لمعالجتها لتعزيز حقوق ذوى الإعاقة لما لهم من دور هام في المساهمة في بناء المجتمع وتقدمه.
دور الجمعيات المتخصصة
فيما أعرب الدكتور طلعت عبدالقوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية عن أهمية هذه اللقاءات مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وأهمية دور الجمعيات المتخصصة في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، باعتبارهم جزءًا لا يتجزأ من نسيج هذا المجتمع، وطالب بأهمية إشهار العديد من الجمعيات الأهلية العاملة في مجال ذوي الإعاقة حتى يمكن تغطية أكبر قدر من المناطق الجغرافية وتحقيق مطالب هذه الفئة الكبيرة.
فيما أكد الدكتور أحمد سعدة، معاون وزيرة التضامن والمدير التنفيذي لصندوق دعم الجمعيات على دور وزارة التضامن الاجتماعي وشراكتها مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في إطار ما يقـرره الدسـتور لكفالـة حقوقهم وأيضا تنفيذا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وشدد على أهمية الشراكة بين المجتمع المدني والحكومة نحو تنفيذ رؤية مصر 2030 وتأكيد ما يمكن للمجتمع المدني المساهمة به.
وأكدت نادية عبد الله، ممثلة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في كلمتها على أن منظمات المجتمع المدنى هي الذراع التنفيذي للسياسات والبرامج والإستراتيجيات الوطنية والتى تعمل فى إطار تنمية المجتمع وتأهيل الأشخاص ذوى الإعاقة وتمكينهم من ممارسة حقوقهم وحرياتهم ودمجهم وإتاحة فرص متكافئة من خلال تضافر جهودهم وأسرهم وأفراد المجتمع ومشاركتهم ومشاركة منظماتهم للمساعدة على الإندماج وتفعيل واستخدام كافة الخدمات المناسبة والمتاحة في المجتمع.
والجدير بالذكر أن شارك في أعمال الورشة عدد ٢٠ جمعية ومؤسسة أهلية من المتخصصين في مجال حقوق ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية.
