من أجل توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية.. تعاون مشترك بين "قومي حقوق الإنسان" والتضامن
تعاون جاد بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ووزارة التضامن الاجتماعي، من خلال لجنة استشارية مشتركة معنية بمتابعة ودعم إجراءات توفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي.
وفي هذا السياق قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه حريص على تعزيز الحق في التنظيم، واستكمالًا للنهج الذي يتبعه المجلس والقائم على التنسيق والتشاور المستمر مع كافة أصحاب المصلحة المعنيين بالعمل الأهلي وعلى رأسهم وزارة التضامن الاجتماعي.
وعقد الاجتماع الأول للجنة الاستشارية التنسيقية المعنية بمتابعة ودعم إجراءات توفيق أوضاع مؤسسات العمل الأهلي مع أحكام القانون ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ التي تم تشكيلها بمبادرة مشتركة بين الجانبين.
وتضم في عضويتها الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد ممدوح، مفوض عام المجتمع المدني بالمجلس، أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون العمل الأهلي، والمستشار محمد عمر القماري، المستشار القانوني لوزارة التضامن، ومحمد نزيه، مدير عام المؤسسات الأهلية بالوزارة.
وكانت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أتمتا التنسيق من أجل تشكيل اللجنة الاستشارية بهدف دعم جهود وزارة التضامن الاجتماعي لتمكين مؤسسات العمل الأهلي في توفيق أوضاعها من خلال التطبيقات الإلكترونية والتواصل مع إدارات التضامن بالمحافظات، ومساهمة المجلس القومي في ترجمة الدعوة الرئاسية لاعتبار عام ٢٠٢٢عاما للمجتمع المدني.
وتعمل اللجنة الاستشارية على توفير آلية مرنة للتواصل فيما يتعلق بما يرد للمجلس من شكاوى متعلقة بتوفيق أوضاع المؤسسات الأهلية وتمكينها من الوصول للدعم الفني والاستفادة من التعديل التشريعي الذي أتاح تمديد فترة توفيق الأوضاع استجابة لمطالبات المنظمات الأهلية.
واتفق المجتمعون على عقد عدة جلسات تشاور مع المسؤولين عن منظومة توفيق الأوضاع والاتحادات الإقليمية والنوعية وخبراء العمل الأهلي خلال الفترة المقبلة، كما تم الاتفاق على تدشين مرصد وطني لتوفيق أوضاع منظمات العمل الأهلي وتبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة والتعاون في تذليل أي عقبات ومعالجة التحديات التي قد تحد من قدرة بعض المنظمات على توفيق أوضاعها في ضوء أحكام القانون واللائحة التنفيذية.
كما يمتد عمل اللجنة لاقتراح ودعم الإجراءات الكفيلة بتوسيع مشاركة منظمات العمل الأهلي في صنع وتنفيذ ومتابعة سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية الحقوق والحريات.
