مجلس النواب يطالب الحكومة بتشجيع سياحة المؤتمرات

بدأت الحكومة العمل بالموازنة الجديدة 2022/2023، والتي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، في يونيو الماضي.

وتضمن تقرير مجلس النواب في الموافقة على الموازنة العامة للدولة، عددا من التوصيات، والتي وجه الأعضاء الحكومة بضرورة العمل على تنفيذها.

وتضمنت التوصيات التي طالب مجلس النواب الحكومة بتنفيذها، تطوير أساليب استثمار الموارد الطبيعية والمقومات السياحية في مصر، ويتصل بذلك تفعيل الدور الحالي للهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات في مجال الدعاية والترويج للمقاصد السياحية في مصر وتنشيط سياحة المؤتمرات، وتشجيع تنظيمها في مصر.

وطالب البرلمان من الحكومة، بالتنسيق وتبادل المعلومات مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات الأعمال المحلية أو الدولية العاملة في مجال التجارة الخارجية، وبالأخص ذات الصلة بالأسواق الدولية من أجل تعريف العالم بالمنتجات المصرية وتعريف المنتجين المصريين بالمنتجات العالمية غير المصنعة في مصر.

وأكد المجلس أن ذلك يعمل على معاونة المصـدرين على زيادة قدراتهم التصديرية عن طريق تقديم الدعم الفني والمشورة وتعريفهم بمطالب الأسواق الخارجية من السلع، وإنشاء نظم فعالة لتقييم أداء القائمين على عمليات حصـر وتحصيل الإيرادات، إضافة إلى مسلكهم الوظيفي بما يمنع من عمليات التواطؤ والرشوة التي تزايد اكتشافها في السنوات الأخيرة من قبل الأجهزة الرقابية، مع الأخذ في الاعتبار حيثيات الأحكام التي تصـدر لصالح ممولي الضرائب استفادا لعدم دقة تقديرات الضريبة أو عدم سلامة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع  قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والقوائم والتأشيرات العامة الملحقة به للسنة المالية للعام المالي 2022/2023.

وتضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة 52 توصية للحكومة، للمساهمة في الحد من عجز الموازنة، ودعم إيرادات الدولة.

واعتمد المجلس  خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2022 /2023 بزيادة الموارد الكلية مقومة بأسعار السوق الجارية لتصل إلى 10 تريليون و527.7  مليار جنيه، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي مقومًا بأسعار السوق الجارية ليصل لـ9 تريليونات و218مليار جنيه، بمعدل نمو حقيقي يبلغ 5.5%.

 ونصت المادة الثانية: على أن يعتمد برنامج شراء الأصول غير المالية (الاستخدامات الاستثمارية) بخطة عام ۲۰۲۳/٢٢، بمجموع 1400 مليار جنيه، منها 300 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص والتعاوني، و1100 مليار جنيه للاستثمارات العامة، منها 376 مليار جنيه استثمارات الحكومة (ويمول عجز الموازنة منها 255 مليار جنيه)، 411 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية، نحو 76 مليار جنيه للشركات العامة، و237 مليار جنيه استثمارات مركزية أخرى بقائمة الاستثمارات".