نيفين جامع: 787 مليون دولار حجم التبادل التجارى بين مصر والجزائر

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن الدولة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي مكنتها من الصمود أمام التداعيات العالمية التي خلفتها الأزمة الحالية، وهو ما أثمر عن نجاح مصر، رغم كل ذلك، في تحقيق معدلات نمو إيجابية تخطت 6%.

وأضافت الوزيرة أن الصادرات المصرية السلعية سجلت أعلى قيمة لها في تاريخها بقيمة 32.4 مليار دولار خلال عام 2021 بمعدل نمو بلغ 27%، حيث تحقق هذا الإنجاز نتيجة للسياسات التي قامت الحكومة المصرية باتخاذها لدعم الصناعة الوطنية، من خلال تقديم العديد من التسهيلات للمستثمرين والمصنعين، وإنشاء عدد من المجمعات الصناعية الجديدة وتطوير المناطق الصناعية وربط الأنشطة الإنتاجية المستهدفة بها بالمشروعات القومية التي أطلقتها الدولة في القطاعات الهندسية والمعدنية، والتشييد والبناء، والكيماويات، والصناعات الغذائية والدوائية.

جاء ذلك خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي المصري ـ الجزائري المشترك، الذي عقد على هامش اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأيمن بن عبد الرحمان، الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والمقام بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة، تحت شعار: "الجزائر ـ مصر: تاريخ وقواسم مشتركة في خدمة الشراكة الاقتصادية الواعدة"، وذلك بحضور الوفدين الوزاريين من البلدين، ومسئولي غرف التجارة والصناعة، وممثلي القطاع الخاص بمصر والجزائر.

وألقت نيفين جامع، كلمة استهلتها بتقديم الشكر لغرفة التجارة والصناعة الجزائرية، على تنظيم هذا المنتدى المهم، الذى سيسهم فى تعزيز أطر التعاون الاقتصادى والتجارى بين البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للتعاون فى مختلف المجالات، مؤكدة أن العلاقات المصرية الجزائرية علاقات وطيدة وقوية وراسخة عبر التاريخ.

وأكدت الوزيرة أن زيارة عبد المجيد تبون، رئيس جمهورية الجزائر، الشقيقة إلى القاهرة خلال شهر يناير الماضي ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، أعطت دفعة كبيرة لمستوى العلاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين وتشكل ركيزة أساسية لمزيد من التعاون في شتى المجالات خلال المرحلة المقبلة.

وأوضحت نيفين جامع أن الزيارة الرسمية، التي يقوم بها الوفد الحكومي المصري للجزائر تأتي خلال فترة من أصعب الفترات التي يمر بها النظام الاقتصادي العالمي، نظرًا لما فرضته جائحة كورونا من تحديات على اقتصاديات الدول، وما سببته الجائحة من تراجع في معدلات النمو الاقتصادي في بعض البلدان، وتباطؤها في البعض الآخر، فضلًا عن الآثار السلبية الناتجة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو الأمر الذي يتعين معه بذل مزيد من الجهود على المستوى المحلي والمستوى الدولي لاحتواء تلك الأزمات المتعاقبة.
وفي هذا الإطار، أعربت وزيرة التجارة والصناعة عن تطلع الجانب المصري إلى أن تسهم هذه الزيارة في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الجانب الجزائري في جميع المجالات وعلى رأسها تعزيز التعاون المشترك في مجال الصناعة في القطاعات ذات الأولوية للجانبين مثل: الصناعات الغذائية، وصناعات الجلود والأحذية، وصناعة النسيج، والأخشاب، وقطع الغيار.
وأكدت الوزيرة أن مصر على أتم الاستعداد للتعاون مع الجانب الجزائري في مجال نقل الخبرة المصرية في إنشاء وترفيق المناطق الصناعية وإنشاء وتجهيز مجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تنظيم زيارات ودورات تدريبية للمختصين في هذا المجال من الجانب الجزائري.

وأوضحت الوزيرة أن العلاقات الاقتصادية المصرية الجزائرية شهدت تطورًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2021 نحو 787 مليون دولار، وذلك على الرغم من تداعيات جائحة كورونا، والتي أثرت سلبا على معدلات نمو التجارة العالمية.

وفي ختام كلمتها، أكدت  نيفين جامع، حرص الجانب المصري على تفعيل دور مجلس الأعمال المصري الجزائري بعد تشكليه الجديد، بما يسهم في إعطاء دفعة لمسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات.