شرطة التموين تواجه التلاعب في الأسواق.. ضبط 44 طن مواد غذائية مدعمة بالسوق السوداء.. وإحباط بيع 600 لتر مواد بترولية مهربة
تواصل الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط (1523) قضية تموينية متنوعة من بينهم ضبط قضية حجب سلع غذائية بإجمالى مضبوطات بلغت (6،500 طن "دقيق أبيض")، (455) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار بإجمالى مضبوطات بلغت ( 5 طن أسمنت - 29،100 طن "دقيق أبيض – أرز أبيض – مكرونة – سكر – زيت طعام – لحوم – أعلاف" – 585 عبوة سجائر)، وكذا (610) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (15 قضية دقيق مدعم"تصرف - تجميع" – 192 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 153 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 115 قضية عدم انتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 59 قضية توقف عن الإنتاج – 76 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات بلغت (3٫950 طن دقيق بلدى مدعم)، وكذا (10) قضايا استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (2،450 طن أسمدة مدعمة – 600 لتر مواد بترولية "سولار - بنزين 80 " ).. حيث بلغ إجمالى المضبوطات (44،200 طن – 585 عبوة سجائر – 600 لتر مواد بترولية).
وكان أبرز القضايا ضبط (6،5 طن "دقيق أبيض") بدون مستندات تم تجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (مالك مخبز سياحى بمحافظة الجيزة) بحوزته كمية قدرها (2،25 طن "دقيق أبيض") معبأ داخل شكائر بدون مستندات، وعدم الإعلان عن أسعار الخبز بقصد البيع بأزيد من السعر المتداول.
كما تم ضبط (1،54 طن "سمك فيليه") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث الشكل واللون، وتشكل خطر على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية وضبط (81،2 طن "ثمار فاكهة – عصائر") معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطر على الصحة العامة.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة المنوفية.
وتم ضبط (4 طن "مخللات") معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر، ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخ الإنتاج أو الصلاحية، وتشكل خطر على الصحة العامة تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة (مالك مصنع لإنتاج وتعبئة المخللات) بمحافظة البحيرة وضبط (5800 عبوة سجائر "مختلفة الأنواع") مجهولة المصدر مهربة من سداد الرسوم الجمركية.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السجائر بدون ترخيص "له معلومات جنائية") بمحافظة القاهرة.
كما تم ضبط (6 طن أعلاف حيوانية) معبأة داخل شكائر مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الحيوانى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية.. تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الشرقية.
وفى إطار جهود الإدارة فى ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلى لموسم الحصاد الحالى وضبط حالات التهريب فقد أسفرت الجهود عن ضبط (2) قضية بمضبوطات بلغت (2،130 طن أقماح محلية) أبرزها ضبط (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية لتخزينه كمية قدرها (1،48 طن "أقماح محلية") محظور تداولها خارج المنظومة دون تصريح بقصد حجبها عن التوريد عن التوريد للإتجار بها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما تم ضبط (18) قضية امتناع عن توريد الحصص المقررة من الأقماح بكمية تقدر بـ (144،150) طن أقماح محلية.
وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط (10) قضايا بمضبوطات بلغت (606 قطعة "35 قطعة صوتية – 102 قطعة ضوئية – 469 ملصق").
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتى ذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.
