حبس مدير مخزن بحوزته 3.5 طن قمح محلي محظور تداوله بالمنوفية
أمرت جهات التحقيق المختصة بالمنوفية، بحبس صاحب مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص لقيامه بتجميع 3.5 طن قمح محلي محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى في المنوفية وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات بالواقعة.
وتلقى مدير أمن المنوفية إخطارًا من مباحث التموين بالمنوفية يفيد بضبط صاحب مخزن لتجارة الحبوب بدون ترخيص بمحافظة المنوفية لقيامه بتجميع كميات كبيرة من أقماح محلية محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى داخل المخازن في المنوفية.
وبتفتيش المخزن عثر بداخله على 3.5 طن قمح محلي محظور تداولها خارج منظومة توريد وتداول القمح المحلى، وبمواجهته اعترف بتجميع المضبوطات بقصد تخزينها وبيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة في المنوفية.
وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
تغليظ عقوبات تداول القمح
واستقبلَ المستشارُ جورج سعد رئيس المكتب الفني للنائب العام وعددٌ من رؤساء النيابة العامة بالمكتب اليوم، المستشارَعمرو السيسي المستشارَ القانونيَّ لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والدكتورَ أحمد مبروك المديرَ العام للإدارة القانونية بالهيئة العامَّة للسلع التموينية؛ وذلك لبحث آليات تعزيز التصدي للجرائم المعاقب عليها وفق القرار رقم 51 لسنة 2022 الصادر من وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تنظيم التداول والتعامل على القمح المحلي موسم حصاد عام 2022.
وذلك انطلاقًا من حرص النيابة العامة على التصدي الحاسم لمرتكبي هذه الجرائم، وملاحقتهم، وسرعة تقديمهم إلى المحاكمة، والتصرف في المضبوطات من القمح ووسائل نقله؛ مساهمةً منها في حماية الأمن القومي الغذائي وصون قوت وطعام المجتمع المصري.
