تركيا تعلن الحرب على مصر وتدعم الإخوان بالأسلحة في حاويات تجارية.. وأردوغان يخشى من تكرار سيناريو عزل مرسي.. التنظيم الدولي يجتمع سريا في إسطنبول.. وإعداد حملات إعلامية لتشويه المعارضة
أعلنت تركيا الحرب على مصر بعد عزل الدكتور محمد مرسي من الحكم، حيث أرسلت لحلفائها من الإخوان في مصر شحنات من الأسلحة على سفن قادمة في بورسعيد، فقد كشفت لجنة الجمارك بميناء شرق بورسعيد كمية السلاح المضبوطة بلغت 20350 طبنجة مخبأة داخل 814 صندوقا بداخل كل صندوق 25 طبنجة صوت متطورة قابلة للتعديل المباشر، وقد تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن موانئ بورسعيد وبالتنسيق مع قطاع المخابرات الحربية، من ضبط حاوية السلاح ضمن شحنة أسلحة على إحدى السفن التجارية القادمة من تركيا لمصر لحساب شركة استيراد وتصدير داخل عدة حاويات، ولم تكن المرة الأولي التي يرسل فيها الجانب التركي أسلحة عبر حاوياتها التجارية لحلفائها في مصر، ولذا فقد فطنت الأجهزة الأمنية لذلك.
وليس ذلك بغريب فقد عقد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين اجتماعهم الطارئ في أحد فنادق إسطنبول بالقرب من مطار أتاتورك، بحث تداعيات "الضربة التي تلقتها الجماعة" من التغيير الأخير في مصر وسبل المواجهة في الفترة القادمة وخطط التحرك خلال أسبوعين بما في ذلك حملات تشويه إعلامية للمعارضين للإخوان والعمل على إحداث شق في المؤسسة العسكرية المصرية.
وحضر الاجتماع قيادات من جماعات "الإخوان المسلمين" في الدول العربية ومن أنحاء العالم، وناقش خطوات محددة لمواجهة أزمة الجماعة في مصر وسبل تخفيف النتائج السلبية على التنظيم العالمي كله وجماعات الإخوان في الدول المختلفة.
وحسب استراتيجية وضعها ذراع التخطيط في التنظيم الدولي، الذي يحمل اسم "المركز الدولي للدراسات والتدريب"، حددت الوثيقة الدول التي يمكن الاعتماد على مساعداتها مثل تركيا وقطر، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الدعاة من دول الخليج، ممن لهم أتباع بين الشباب ويدعمون موقف الإخوان، وحددت أيضًا عددًا من الشخصيات في مصر التي توصي بإبراز دورها، وكان ترتيب المتحدثين على منصة رابعة العدوية متسقا تمامًا مع تلك التوصية.
تركيا تخشى من تكرار السيناريو المصري لديها لذا قامت بإعلان الحرب الخفية على مصر، وكما هو معروف فحزب أردوغان "العدالة والتنمية" هو جزء من حركة الإخوان المسلمين التنظيم الدولي، وهذا ما يسبب حالة الإرباك الشديدة للأتراك، الذين يريدون مساندة إخوان مصر بالسلاح والدبلوماسية الخارجية.
وذلك ما أكدته صحيفة "ميليت" التركية التي قالت إن تركيا خسرت واحدة من الركائز الأساسية المهمة في منطقة الشرق الأوسط بعد ما أسمته الصحيفة بـ"الانقلاب العسكري ضد الرئيس محمد مرسي"، وأنه بهذا الشكل تفكك فعليا محور تركيا وقطر ومصر، حسب الصحيفة.
وتعتبر مصر الشريك الاستراتيجي المهم في المنطقة والبوابة التركية المفتوحة على منطقة الشرق الأوسط بعد انتشار الحرب الأهلية في العراق وسوريا، حسب صحيفة ميليت، حيث بدأت تركيا مؤخرًا في تصدير بضائعها التجارية إلى دول المنطقة عن طريق الجسر البحري الذي أنشأته مع مصر بعد التطورات السلبية التي تشهدها كل من العراق وسوريا.
ويضاف إلى ذلك أن الإدارة المصرية كانت برئاسة المعزول محمد مرسي، تتفق مع تركيا حول العديد من القضايا الممتدة من سوريا إلى إيران ومن فلسطين حتى الجرف القاري، الذي أعلنته إدارة قبرص اليونانية، ولكن الإطاحة بمرسي دفعت تركيا للعودة مرة أخرى إلى الوراء مجددًا بعد أن حققت مبادرة جديدة للتعامل مع دول المنطقة عن طريق سياسة الانفتاح.
ذﻛر ﻣوﻗﻊ "ﺣرﯾت داﯾﻠﻲ ﻧﯾوز" اﻟﺗرﻛﻲ، أﻧﮫ منذ اﻹطﺎﺣﺔ ﺑﺎﻟرﺋﯾس اﻹﺧواﻧﻲ "ﻣﺣﻣد ﻣرﺳﻲ" ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷﻌب اﻟﻣﺻري، مارست اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ اﻟﺿﻐط ﺑطرﯾﻘﺔ "ﻧﺎدرة ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ"، إن لم تكن فريدة من نوعها في تاريخ العمل الدبلوماسي اﻟﺗرﻛﻲ من قبل رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي ﻟﻌدم ﻗﺑول اﻷﻣر اﻟواﻗﻊ، وطﺎﻟب ﻗﺎدة اﻟﻌﺎﻟم واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟدوﻟﯾﺔ ﻹﻋﺎدة "ﺗﺛﺑﯾت" ﻣرﺳﻲ رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠﺑﻼد.
وأشار اﻟﻣوﻗﻊ إلى أﻧﮫ ليس ﻓﻘط اﻟﺣﻛوﻣﺔ اﻟﺗرﻛﯾﺔ هي ﻣن ﺗرﯾد ذﻟك، وﻟﻛن اﻟﻣﻌﺎرﺿﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣدﻧﻲ ﺑﺗرﻛﯾﺎ أﯾﺿﺎ، وذﻟك ﻟﻠﺗﻧويه بأن ﻣﺛل ھذه اﻟطرﯾﻘﺔ ﻟن ﺗﺳﻣﺢ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺗرﻛﯾﺎ.
وعدل البرلمان التركي، موضع جدل في اللائحة الداخلية للجيش استخدم أكثر من مرة لتبرير الانقلابات العسكرية وذلك في إطار حالة الهلع التي تسيطر على حزب العدالة والتنمية التركي الحاكم بعد تأييد الجيش المصري لمطالب الشعب وعزل الرئيس محمد مرسي، والتعديل الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية (الإسلامي المحافظ) الحاكم يعيد صياغة المادة 35 في قانون عمل الجيش الذي صدر بعد انقلاب عام 1960، وهي تنص على أنه من واجب الجيش "صيانة الجمهورية التركية وحمايتها".
وقام الجيش التركي بانقلابين عام 1971 وعام 1980 على أساس هذه المادة متذرعا بأن السلطات المدنية غير قادرة على الدفاع عن المبادئ الدستورية.
