احتجاجات بالعقبة تطالب بتحسين شروط السلامة بعد انفجار الغاز السام | صور
نفذ موظفون في شركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني الأردنية اليوم الأربعاء، اعتصامًا أمام مبنى محافظة المدينة، للمطالبة بتعزيز وسائل السلامة العامة، وتحسين ظروف العمل، منعًا لتكرر حوادث مشابهة لتسرب غاز الكلورين السام.
ميناء العقبة
وجاء الاعتصام عقب يومين من سقوط أسطوانة محملة بغاز الكلورين السام في ميناء مدينة العقبة، الأمر الذي أسفر عن وفاة 13 عاملًا، ومئات الإصابات، ما أثار غضبًا كبيرًا في الشارع الأردني.
وخلال الاعتصام، اتهم موظفون، سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة (حكومية) بالتقصير والتلكؤ في توفير وتهيئة وسائل السلامة العامة في الميناء، ما أدى إلى وقوع حادثة تسرب الغاز، مطالبين الجهات الرسمية بضرورة محاسبة كل من يثبت تقصيره في هذا الاتجاه.
وقال أحد الموظفين، قد جرت مخاطبة سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لغايات تغيير "حبال الرافعات" لكن دون استجابة، موجهين اتهامات صريحة بـ"الفساد" المالي الذي حال دون تغيير هذه الحبال.
وطالبوا بتوفير ميناء مخصص لنقل المواد السامة والخطرة، معززًا بمتطلبات السلامة العامة وضمن مواصفات عالمية، لافتين إلى أنه يجري حاليا نقل المواد الغذائية وبقية السلع من الميناء نفسه، ما يرفع خطورة العمل في المكان.
وباشرت النيابة العامة الأردنية التحقيق في انفجار صهريج يحوي غاز الكلورين السام في ميناء العقبة جنوب المملكة، وذلك وسط حديث مسؤول نقابي عن "تجاهل تحذيرات" سبقت الحادثة.
انفجار ميناء العقبة
وأدت الحادثة، التي وقعت الإثنين، إلى وفاة 13 شخصًا وإصابة 260 آخرين.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، يوم الثلاثاء، عن أمين عام المجلس القضائي الناطق الرسمي للمجلس القاضي الدكتور وليد كناكريه قوله إن "النيابة العامة تحركت يوم أمس فور علمها بوقوع حادث العقبة، وانتشار الغاز فيها".
وأوضح كناكرية أن المدعي العام تحرك صباح اليوم إلى موقع الحادث فور إعادة فتحه برفقة فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للكشف وجمع العينات من موقع الحادث، ومباشرة الإجراءات التحقيقية، وما زال التحقيق جاريًا لمعرفة جميع ملابسات الحادث.
وبشأن الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة، أوضح كناكرية أنه ”تم تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين تحت إشراف النيابة العامة؛ لإجراء الكشف الطبي على جثث المتوفين، وجرى نقلها إلى عدة مستشفيات لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها لضمان سرعة النتائج.
ووفقا لكناكرية، فقد جرى تسليم سبعة من الجثامين لذويهم، ونُقل خمسة آخرون من جنسيات أجنبية إلى عمان، وجثمان إلى إربد؛ موطن أحد المتوفين.
