بعد التصديق عليه.. 6 أهداف لقانون المنشآت الفندقية والسياحية.. تعرف عليها

أكدت غرفة المنشآت والمطاعم السياحية برئاسة عادل المصرى، أن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية  قانون رقم 8 لسنة 2022، والذى تم التصديق عليه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، يأتي استكمالا للجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة والآثار والإتحاد المصري للغرف السياحية، والغرف السياحية لتذليل العقبات أمام المستثمرين في القطاع السياحي وخلق بيئة عمل.

وأضاف رئيس غرفة المنشأت والمطاعم السياحية، أن القانون يهدف الي تيسير إجراءات استخراج التراخيص وتحسين مستوى الأعمال في مصر وبما يعزز قدرة مصر التنافسية على جذب الاستثمارات، ومواكبة كافة المستجدات التي طرأت على صناعة السياحة في مصر.

قانون المنشآت السياحية والفندقية 

وأكد المصرى أن القانون تضمن العديد من المزايا والمطالب التى طالبت بها المنشآت السياحية والفندقية من أجل تحقيق المزيد من التيسيرات والتسهيلات لها، وكذلك النجاح فى فض عدد من التشابكات مع العديد من الجهات ذات الإرتباط المشترك مع السياحية، ووقف تغول بعض هذه الجهات على النشاط السياحى وخاصة المطاعم والمنشآت السياحية.

وأوضح رئيس غرفة المنشآت السياحية، أن  قانون المنشآت الفندقية والسياحية يهدف إلى:

• زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة.
• فض التشابك وتداخل الاختصاصات وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت  مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات وأى جهات أخرى في الدولة.
• تيسير إجراءات التراخيص عن طريق توحيد الجهات المعنية باستخراج التراخيص.
• تشجيع الاستثمار السياحى وتوفير العديد من فرص العمل وزيادة العملة الصعبة.
• إدراج مقاصد ومدن سياحية جديدة ومتطورة على الخريطة السياحية لمصر.
• العمل على تنمية القطاع السياحي والارتقاء به فى إطار السعى لتحقيق التنمية المستدامة.

وانتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من دراسة مقترح تثبيت ٣٨٦٨ من مؤقتي المجلس الأعلى للآثار، والمتضمن مؤقتي المجلس ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلًا من الباب السادس إلى الباب الأول أجور خلال الفترة من ٢٠٢٠/٣/١ وحتى ٢٠٢١/٢/١.

أوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار أن الدراسة أسفرت عن الموافقة على تثبيت ٣٢٦٩ متعاقد، مع إرجاء ٥٩١ لمزيد من الدراسة، واستبعاد  ٨ من الدراسة ممن صدرت بشأنهم قرارات من السلطة المختصة بالمجلس بإنهاء تعاقدهم في فترات سابقة.

وزارة السياحة والآثار

من جانبه أوضح الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أن المجلس في انتظار موافقة وزارة المالية حتى يتسنى استصدار قرار السلطة المختصة اللازم نحو تثبيت تلك العمالة على درجات مالية دائمة بموازنة المجلس الأعلى للآثار والانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

كما أكد أن المجلس يتابع كافة ملفات مؤقتي المجلس المتبقية قيد الدراسة بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للانتهاء منها بشكلٍ عاجل خلال الفترة المقبلة.