ليتوانيا تقر قانونا يحظر استيراد الغاز الروسي
أقرّ البرلمان الليتواني قانونًا يحظر استيراد الغاز الروسي، في خطوة تندرج في إطار الجهود التي تبذلها فيلنيوس لتقليل اعتمادها على موسكو في مجال الطاقة منذ بدء الحرب في أوكرانيا.
وبموجب القانون الجديد لا يمكن لأي دولة تشكّل تهديدًا للأمن القومي أن تستخدم منظومة نقل الغاز الطبيعي أو محطة الغاز الطبيعي المسال الليتوانيتين.
لكنّ القانون يجيز بالمقابل للشركات الروسية أن تستخدم البنى التحتية اللتوانية لنقل الغاز إلى كالينينجراد، الجيب الروسي الواقع بين ليتوانيا وبولندا والمطلّ على بحر البلطيق.
وجه نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، ديميتري مدفيدف، رسالة شديدة اللهجة إلى دولة أوروبية تعوق دخول البضائع الروسية إلى جيب تابع لموسكو ومطل على بحر البلطيق.
ونقلت وكالة "تاس" الرسمية الروسية عن مدفيدف قوله إن ليتوانيا تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات قرارها منع مرور البضائع الروسية من أراضيها نحو جيب كالينينجراد التابع لروسيا.
وأضاف مدفيدف أن فيلنيوس لا تتوقف للتفكير في الأمر.
وتابع:" حتى التفسيرات القائلة بأن ليتوانيا لا تنفذ إلا القرارات التي يتخذها الاتحاد الأوروبي لا تساعد هنا".
وقال مدفيدف إن الاتحاد الأوروبي لم يصر على خطوات مثل حظر عبور البضائع التي تصر عليها ليتوانيا.
وأعلنت ليتوانيا في وقت سابق من يونيو الجاري حظر عبور البضائع بالقطار من وإلى المنطقة الروسية الواقعة بين ليتوانيا وبولندا، والتي لا يمكن للأقاليم الروسية الأخرى إليها إلى عبر ليتوانيا.
وأرجعت القرار إلى قواعد عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وندد الكرملين بشدة بفرض ليتوانيا قيودا على حركة البضائع من روسيا إلى كالينينجراد، واعتبرها حصارا غير مسبوق وانتهاكا للقواعد والقوانين.
وكانت روسيا وافقت على خروج جمهورية ليتوانيا من اتحاد الجمهوريات السوفيتية لتصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، بعد الاتفاق على "عدم عرقلة حركة النقل بين كالينينجراد وسائر الأقاليم الروسية الأخرى"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك على الإنترنت.
