محامية شيماء جمال تكشف مفاجآت جديدة في جريمة قتلها | فيديو
أكدت عليا سلامة محامية الإعلامية الراحلة شيماء جمال، التي لقيت مصرعها على يد زوجها ودفنها بمنطقة أبو صير في البدرشين، خلال انتظارها أمام مشرحة زينهم خروج جثمان الراحلة، وجود خلافات أسرية بينها وبين زوجها بسبب إشهار زواجهما.
وأضافت: " كان في زواج رسمي بين شيماء وزوجها من سنة ٢٠١٧، والبداية كانت زواج عرفي سنة ٢٠١٦، الاختفاء كان منذ فترة ووقتها ما حدش عارف كانت فين وزوجها كان بيبحث معانا وهو من قدم البلاغ باختفائها".
وأوضحت المحامية أن تفاصيل العلاقة التي جمعت بين المذيعة وزوجها كانت مثل أي علاقة أسرية تجمعها المشاكل قائلة: "كان أى شجار بينهم بيوصل للضرب والشتيمة، وبعد كدا كانت بتهدا وبيصالحها بهدية، وكان كاتب ممتلكات باسمها، وكان سبب الخلافات دائمًا إعلان الزواج ولكن هو كان بيقولوا دائمًا أنه خايف على مراته الأولى من الخبر".
وتابعت: "كل ما يتردد عن ضربها بالنار وتشويهها بمياه النار كذب، هي مضروبة بالطبنجة في رأسها وعليها آثار ربطها بالجنازير، ومنتظرين تقرير الطب الشرعي".
وعن تفاصيل آخر لقاء جمعها مع شيماء جمال قالت: "آخر لقاء طلبت مني رفع قضية على مشكلة كانت في العائلة، ودائمًا كانت بتتكلم على الموت وخوفها على ابنتها جنة وهي ابنتها من الزوج الأول".
وشهد محيط مشرحة زينهم بمنطقة السيدة زينب، منذ قليل، تواجد أهالي المذيعة الراحلة شيماء جمال والتي لقيت مصرعها على يد زوجها ودفنها بمنطقة أبو صير في البدرشين، لانتظار استخراج تصريح الدفن لاستلام جثمانها وتشييعها إلى مثواها الأخير.
وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاريٍّ بمنطقة أكتوبر دون اتهامه أحدًا بالتسبب في ذلك، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، إذ استمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شَهِدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه.
وبتاريخ السادس والعشرين من شهر يونيو الجاري مثَلَ أحدُ الأشخاص أمام النيابة العامة أكَّد صلته الوطيدة بزوج المجني عليها، وأبدى رغبتَه في الإدلاء بأقوالٍ حاصلها تورط الزوج المُبلِغ في قتل زوجته على إثر خلافات كانت بينهما، مؤكدًا مشاهدته ملابسات جريمة القتل وعلمه بمكان دفن جثمانها.
وإزاء ذلك، ولعضوية زوج المجني عليها بإحدى الجهات القضائية استصدرت النيابة العامة من تلك الجهة إذنًا باتخاذ إجراءات التحقيق ضدَّه بشأن الواقعة المتهم فيها، وبموجبه أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وتتبعت خطَّ سيره في اليوم الذي قرَّر الشخص الذي مثَلَ أمام النيابة العامة أنه يوم ارتكاب الزوج المتهم واقعة القتل، وضبطت أدلة تُرجّح صدق روايته.
وانتقلت برفقته إلى حيث المكان الذي أرشد عن دفن جثمان المجني عليها فيه، فعثرت عليها به، وكان في صحبة النيابة العامة الطبيب الشرعي، حيث اعترف هذا الشخص الذي أرشد عن المكان باشتراكه في ارتكاب الجريمة، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.
